شركات السياحة تكثف الاتصالات مع منظمى الرحلات لتعويض تدفقات روسيا وأوكرانيا

بوابة الاقتصاد

مصادر: الرهان على “الآثار” والفنادق تعيد خططها التسويقية لتقليص التراجعات

كثفت شركات السياحة اتصالاتها مع منظمى الرحلات الأجانب فى دول أوروبا الغربية وشرق آسيا لزيادة حصة المزارات الأثرية من إجمالى حركة التدفقات الوافدة لمصر حتى مايو المقبل.

وقالت مصادر بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إن مسئولى القطاع يراهنون على سائح مرتفع الانفاق فى مقابل انفاق محدود لسياحة الشوطئ على ساحل البحر الأحمر فى الغردقة وشرم الشيخ.

وأضافت المصادر “التراجع بات واضحا للغاية مؤخرا خاصة فى شرم الشيخ، جراء توقف الرحلات الروسية والأوكرانية والبيلاروسية، ونسب الإشغال تقل عن 35% بعد أن تجاوزت 60% خلال يناير الماضى فى مقابل اشغالات تتراوح بين 40 و45% فى الغردقة”.

وتمثل السياحة الثقافية أقل من 5% من إجمالى التدفقات السياحية الوافدة لمصر سنويا فى مقابل سياحة شواطئ تصل لنحو 90% و5% لأنماط سياحية أخرى.

وقال إلهامى الزيات، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه لا يزال أمام مصر سوقا تقليديا قائما بذاته ويتمثل فى دول غرب أوروبا والتى تمثل حصة تزيد على 50% من إجمالى حركة الوافدة لمصر سنويا.

وأضاف الزيات أنه فى الأزمات من الأفضل العمل على شريحة مرتفعة الإنفاق لتعويض التراجع فى الأعداد “المقصد السياحى المصرى مقصد متنوع للغاية، والآثار والتوسع فى المزارات الثقافية فرصة كبيرة لتعود هذه النوعية من السياحة لتتقدم الحركة الوافدة لمصر لأنها الأعلى من حيث الانفاق”.

وقال مدير عام لإحدى الشركات السياحية الكبرى العاملة فى مصر إن الأوضاع الحالية جعلت العديد من الشركات ووكالات السفر والفنادق تعيد تقييم خططها التسويقية بعد تفاؤل كبير بنمو السياحة الروسية خلال 2022 بعد توقف استغرق أكثر من 5 سنوات لتقليص التراجعات.

وأضاف أن تدفقات الأوكران مجددا إلى مصر خلال العام الجارى مستبعدة أما الروس فإن الطلب موجود ولكنه يتوقف على وقف العقوبات الاقتصادية من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا على موسكو.

وذكر أن السياحة الثقافية رغم الظروف الحالية أكثر انتعاشا مقارنة بالفترات الماضية ويوجد زيادة فى جنسيات الأسبان والفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والكنديين.

وقال إن الظروف الحالية تحد من قدرة شركات السياحة على رفع الأسعار فى ظل ازدياد تكاليف التشغيل والأجور فى الفنادق مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية .

وقال مسئول حكومى إن التدفقات السياحية الوافدة خلال العام الجارى لن تقل عن الأعداد السياحية خلال العام الماضى والتى تجاوزت 8.5 مليون سائح وفى أسوأ الأحوال فإن التراجع لن يكون كبيرا.