المستشار الاعلامى احمد سلام .. العلاقات المصرية – الصينية تشهد طفرة كبيرة
( بوابة الاقتصاد )
اكد احمد المستشار الاعلامى المصرى السابق فى الصين أن العلاقات المصرية – الصينية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد كانت مصر سباقة بتفاعلها مع مبادرة الحزام والطريق، حيث قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجيستي واقتصادي يساهم بقوة وفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز من حرية التجارة العالمية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات التجارية، ليكون محور قناة السويس رابطاً تجارياً واقتصادياً وإنسانياً، يتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق”.
واضاف سلام مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين ، ظهرت في الأفق العديد من النتائج والطاقة الإيجابية التي جلبتها الاتفاقية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فنجد أنه على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق،والدليل علي ذلك أنه قد تركزت الاستثمارات الصينية في مصر على المشروعات الصناعية بنسبة وصلت إلى (55%)، وفي مجال البناء وصلت (20%)، وفي قطاع الخدمات وصلت (19%).
وأشار إلى أن أهم نماذج الشراكة المصرية الصينية المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة خليج السويس والتى تضم شركة “تيدا ” الصينية العالمية والتي تُعد مشروعاً نموذجياً للتعاون في بناء “الحزام والطريق”. وهي من أبرز المشروعات للتعاون الصيني المصري والتى تسعي للوصول الي مشاريع باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار ، وأنه من المتوقع أن يتحقق قيمة إنتاجية سنوية تبلغ 18.7 مليار وتوفر 15000 فرصة عمل ، وايضاً هناك مشروع السكة الحديدية القطار المكهرب “السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان”، وتقوم به شركة “أفيك” الصينية بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي تمول عبر قرض من بنك الاستيراد والتصدير الصيني يُسدد خلال 20 عاماً، كما تتولى الشركة تنفيذ أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بجانب تصنيع وتوريد القطارات لهذا المشروع، في الوقت نفسه تتولى خمس شركات مصرية تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة والقضبان
واضاف المستشار الاعلامى هناك لمسات صينية بارزة في منطقة الأعمال المركزية ابرزها البرج الايقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة العلمين التى اشتهرت بأبراجها التي ساهمت في إنشائها شركة سيسك CSCEC ، نذكر أيضاً قطاعات التصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات، واستخراج النفط والغاز، حيث تشارك العديد من الشركات مثل “سينوبك للبتروكيماويات” و”جيويشي” للألياف الزجاجية ومجموعة “نيو هوب” و”تشنخوا” للبترول، وشركة ((إكس دي-إيجيماك)) (XD-EGEMAC) ومجموعة شركة ((ميديا)) المحدودة وتسعى كل من القاهرة وبكين على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والسياحة والبحث عن مجالات جديدة للتعاون. وفي مجال التعاون الاستثماري: كان حجم الاستثمار الصيني في مصر 560 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2021- 2022، بزيادة بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 6.3 % من صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر.
وقال سلام تأتي الصين في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر عالميا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2022 نحو 16 مليار دولار.
فالارقام هي التى تتحدث فقد وصل عدد الشركات الصينية المسجلة والعاملة في مصر وصل إلى أكثر من 1500 شركة باستثمارات تقترب من مليار دولار أمريكي، وتوفر الاستثمارات الصينية في مصر قرابة 30 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر. وتتوزع الاستثمارات الصينية على عدد من القطاعات منها 702 شركة في القطاع الصناعي، و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الإنشائي، و79 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة. كما أبرم البنك المركزي المصري مع بنك الشعب (المركزي) الصيني اتفاقية لمبادلة العملات في ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري ، وأوضح سلام مؤخرا وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وأعلنت شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع.
المستشار سلام .. مستقبل العلاقات المصرية – الصينية واعد
اكد احمد المستشار الاعلامى المصرى السابق فى الصين أن العلاقات المصرية – الصينية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد كانت مصر سباقة بتفاعلها مع مبادرة الحزام والطريق، حيث قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجيستي واقتصادي يساهم بقوة وفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز من حرية التجارة العالمية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات التجارية، ليكون محور قناة السويس رابطاً تجارياً واقتصادياً وإنسانياً، يتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق”.
واضاف سلام مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين ، ظهرت في الأفق العديد من النتائج والطاقة الإيجابية التي جلبتها الاتفاقية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فنجد أنه على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق،والدليل علي ذلك أنه قد تركزت الاستثمارات الصينية في مصر على المشروعات الصناعية بنسبة وصلت إلى (55%)، وفي مجال البناء وصلت (20%)، وفي قطاع الخدمات وصلت (19%).
وأشار إلى أن أهم نماذج الشراكة المصرية الصينية المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة خليج السويس والتى تضم شركة “تيدا ” الصينية العالمية والتي تُعد مشروعاً نموذجياً للتعاون في بناء “الحزام والطريق”. وهي من أبرز المشروعات للتعاون الصيني المصري والتى تسعي للوصول الي مشاريع باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار ، وأنه من المتوقع أن يتحقق قيمة إنتاجية سنوية تبلغ 18.7 مليار وتوفر 15000 فرصة عمل ، وايضاً هناك مشروع السكة الحديدية القطار المكهرب “السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان”، وتقوم به شركة “أفيك” الصينية بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي تمول عبر قرض من بنك الاستيراد والتصدير الصيني يُسدد خلال 20 عاماً، كما تتولى الشركة تنفيذ أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بجانب تصنيع وتوريد القطارات لهذا المشروع، في الوقت نفسه تتولى خمس شركات مصرية تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة والقضبان
واضاف المستشار الاعلامى هناك لمسات صينية بارزة في منطقة الأعمال المركزية ابرزها البرج الايقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة العلمين التى اشتهرت بأبراجها التي ساهمت في إنشائها شركة سيسك CSCEC ، نذكر أيضاً قطاعات التصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات، واستخراج النفط والغاز، حيث تشارك العديد من الشركات مثل “سينوبك للبتروكيماويات” و”جيويشي” للألياف الزجاجية ومجموعة “نيو هوب” و”تشنخوا” للبترول، وشركة ((إكس دي-إيجيماك)) (XD-EGEMAC) ومجموعة شركة ((ميديا)) المحدودة وتسعى كل من القاهرة وبكين على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والسياحة والبحث عن مجالات جديدة للتعاون. وفي مجال التعاون الاستثماري: كان حجم الاستثمار الصيني في مصر 560 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2021- 2022، بزيادة بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 6.3 % من صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر.
وقال سلام تأتي الصين في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر عالميا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2022 نحو 16 مليار دولار.
فالارقام هي التى تتحدث فقد وصل عدد الشركات الصينية المسجلة والعاملة في مصر وصل إلى أكثر من 1500 شركة باستثمارات تقترب من مليار دولار أمريكي، وتوفر الاستثمارات الصينية في مصر قرابة 30 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر. وتتوزع الاستثمارات الصينية على عدد من القطاعات منها 702 شركة في القطاع الصناعي، و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الإنشائي، و79 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة. كما أبرم البنك المركزي المصري مع بنك الشعب (المركزي) الصيني اتفاقية لمبادلة العملات في ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري ، وأوضح سلام مؤخرا وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وأعلنت شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع.
اكد احمد المستشار الاعلامى المصرى السابق فى الصين أن العلاقات المصرية – الصينية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد كانت مصر سباقة بتفاعلها مع مبادرة الحزام والطريق، حيث قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجيستي واقتصادي يساهم بقوة وفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز من حرية التجارة العالمية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات التجارية، ليكون محور قناة السويس رابطاً تجارياً واقتصادياً وإنسانياً، يتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق”.
واضاف سلام مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين ، ظهرت في الأفق العديد من النتائج والطاقة الإيجابية التي جلبتها الاتفاقية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فنجد أنه على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق،والدليل علي ذلك أنه قد تركزت الاستثمارات الصينية في مصر على المشروعات الصناعية بنسبة وصلت إلى (55%)، وفي مجال البناء وصلت (20%)، وفي قطاع الخدمات وصلت (19%).
وأشار إلى أن أهم نماذج الشراكة المصرية الصينية المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة خليج السويس والتى تضم شركة “تيدا ” الصينية العالمية والتي تُعد مشروعاً نموذجياً للتعاون في بناء “الحزام والطريق”. وهي من أبرز المشروعات للتعاون الصيني المصري والتى تسعي للوصول الي مشاريع باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار ، وأنه من المتوقع أن يتحقق قيمة إنتاجية سنوية تبلغ 18.7 مليار وتوفر 15000 فرصة عمل ، وايضاً هناك مشروع السكة الحديدية القطار المكهرب “السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان”، وتقوم به شركة “أفيك” الصينية بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي تمول عبر قرض من بنك الاستيراد والتصدير الصيني يُسدد خلال 20 عاماً، كما تتولى الشركة تنفيذ أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بجانب تصنيع وتوريد القطارات لهذا المشروع، في الوقت نفسه تتولى خمس شركات مصرية تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة والقضبان
واضاف المستشار الاعلامى هناك لمسات صينية بارزة في منطقة الأعمال المركزية ابرزها البرج الايقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة العلمين التى اشتهرت بأبراجها التي ساهمت في إنشائها شركة سيسك CSCEC ، نذكر أيضاً قطاعات التصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات، واستخراج النفط والغاز، حيث تشارك العديد من الشركات مثل “سينوبك للبتروكيماويات” و”جيويشي” للألياف الزجاجية ومجموعة “نيو هوب” و”تشنخوا” للبترول، وشركة ((إكس دي-إيجيماك)) (XD-EGEMAC) ومجموعة شركة ((ميديا)) المحدودة وتسعى كل من القاهرة وبكين على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والسياحة والبحث عن مجالات جديدة للتعاون. وفي مجال التعاون الاستثماري: كان حجم الاستثمار الصيني في مصر 560 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2021- 2022، بزيادة بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 6.3 % من صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر.
وقال سلام تأتي الصين في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر عالميا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2022 نحو 16 مليار دولار.
فالارقام هي التى تتحدث فقد وصل عدد الشركات الصينية المسجلة والعاملة في مصر وصل إلى أكثر من 1500 شركة باستثمارات تقترب من مليار دولار أمريكي، وتوفر الاستثمارات الصينية في مصر قرابة 30 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر. وتتوزع الاستثمارات الصينية على عدد من القطاعات منها 702 شركة في القطاع الصناعي، و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الإنشائي، و79 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة. كما أبرم البنك المركزي المصري مع بنك الشعب (المركزي) الصيني اتفاقية لمبادلة العملات في ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري ، وأوضح سلام مؤخرا وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وأعلنت شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع.
المستشار الاعلامى احمد سلام .. العلاقات المصرية – الصينية تشهد طفرة كبيرة
