استقرار عوامل تسعير الذهب في مصر يؤدي إلي ثبات الأسعار

كتب : محمود حاحا _ بوابة الاقتصاد

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي تفيد إمكانية استمرار الفائدة مرتفعة طوال هذا العام.
انخفض سعر الذهب الفوري الذي يستخدم في تسعير سبائك الذهب خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2303 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2314 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2307 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس في أسعار الذهب بنسبة 0.4% وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهام هذا الأسبوع، وهو ما دفع الأسواق الى التأثر بتوقعات المتداولين وتسعيره لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
هذا وقد شهد المعدن النفيس بعض الطلب على الملاذ الآمن مطلع هذا الأسبوع مع تفاقم الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس حيث لم تسفر محادثات وقف إطلاق النار عن تقدم يذكر. ولكن تقلصت حدة التوترات الجيوسياسية بعدها ليعود تركيز أسواق الذهب على توقعات الفائدة الأمريكية.
الذهب واقع تحت ضغط سلبي مع قيام أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة رهانات خفض أسعار الفائدة، وقد اتضح هذا من الدعم الضئيل الذي شهدته أسعار الذهب من الانخفاض الأخير للدولار، قبل أن تعود العملة الأمريكية للانتعاش يوم الثلاثاء بعد أن صرح العديد من أعضاء البنك الفيدرالي إنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2024.
يتبنى هذه الفكرة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس نيل كاشكاري، الذي صرح بأن استمرار ارتفاع التضخم سيدفع الفيدرالي الامريكي لتثبيت اسعار الفائدة عند 5.50% وذلك طوال عام 2024.
بل حتى ان كاشكاري صرح بانه لا يستبعد ان يعود الفيدرالي ليرفع اسعار الفائدة إذا ما استمر التضخم بالارتفاع. ويبقى التضخم الأمريكي الثابت نقطة خلاف رئيسية بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات الوظائف الضعيفة الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى إشارة رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع البنك الأسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية.
إن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأنه يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.
تتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفرصة بنسبة 76% لخفضها في نوفمبر القادم.
من جهة أخرى تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، أظهر أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات مستمر التراجع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على الذهب بشكل عام واتجاه المستثمرين إلى أسواق أخرى أكثر ربحية بالنسبة لهم حالياً.
ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الضعف في الطلب على المضاربة على الذهب هو تقلص التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن عائد أفضل بعد تأكيد الفيدرالي على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
من جهة أخرى تواصل البنوك المركزية العالمية في دعم الذهب بشكل مباشر من خلال استمرار عمليات شراء المعدن النفيس لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الذهب، فقد اشترت البنوك المركزية 290 طن من الذهب في الربع الأول، وهي أقوى بداية على الإطلاق في أي عام.
كما أظهرت بيانات رسمية يوم أمس الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أونصة من الذهب إلى احتياطاته في أبريل، مما يمدد فترة المشتريات المتتالية من قبل البنك المركزي الصيني إلى 18 شهر.
أسعار الذهب في مصر
تستمر أسعار الذهب المحلي في التحرك بشكل عرضي دون اتخاذ اتجاه محدد بسبب ضعف الزخم حالياً واستقرار عوامل تسعير الذهب المحلي، هذا بالإضافة إلى استقرار الأوضاع المالية في السوق المحلي حالياً بشكل يضمن هدوء حركة الأسعار في مختلف الأسواق وعلى رأسها أسواق الذهب.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن استقر سعر الذهب دون تغيير خلال جلسة اليوم ليفتتح الجلسة ويغلقها عند المستوى 3090 جنيه للجرام.
التحركات شبه الثابتة في أسعار الذهب حالياً تأتي بسبب ثبات العوامل المسئولة عن تسعير الذهب المحلي، فالطلب على الذهب يظل ضعيف ومستقر خلال هذه الفترة، وسعر صرف الدولار في البنوك الرسمية شهد تراجع اليوم بعد أن كان مستقر خلال الفترة الأخيرة مما يقلل من الضغط على عملية التسعير.
أيضاً سعر أونصة الذهب العالمي تشهد تراجع وتحركات عرضية لتخفف أيضاً من الضغط على السعر المحلي وتكون النتيجة هي الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار.
صدر عن الاقتصاد المصري مؤشر مديري المشتريات لأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط والذي أظهر انكماش خلال شهر ابريل للشهر 41 على التوالي، ليأتي بقيمة 47.4 نقطة مقارنة مع شهر مارس بقيمة 47.6 نقطة، ويعد المستوى 50 نقطة في المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
هذا ومن المنتظر أن تقوم مصر بسداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالية، بينما تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإقراض مع الصندوق في يونيو المقبل والذي سيحدد مدى التزام الحكومة بالإجراءات المتفق عليها مع الصندوق.
الجدير بالذكر أن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي قد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى إمكانية بقاء الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الجاري إذا استمر تماسك معدلات التضخم.

السوق المحلي يشهد تداولات شبه ثابتة حول مستوياته الحالية وذلك بسبب استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية بالإضافة إلى حالية التحرك العرضي في سعر أونصة الذهب العالمي، ليفقد الذهب المحلي الدوافع اللازمة للتحرك واتخاذ اتجاه جديد.

انعكس سعر أونصة الذهب العالمي ليستمر في التراجع إلى المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 2330 دولار ليتحرك السعر حالياً في نطاق ضيق، وإذا نجح السعر في كسر المستوى 2300 دولار يستهدف المستوى 2280 دولار ثم اختبار القاع السعري الأخير عند المستوى 2277 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
تستمر تحركات سعر الذهب المحلي تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 في ظل ضعف الزخم والحيادية في الطلب على الذهب حالياً الأمر الذي يدل على عدم وضوح اتجاه واستقرار في حركة الأسعار حتى تحدث متغيرات جديدة على المستوى المحلي أو العالمي.