المنصات التعليمية.. «صيد ثمين» للاستثمار الخاص فى التعليم

«المنصات التعليمية».. نموذج استثمار جديد ظهر بقوة خلال 2021، وتضمن مشاركة فعالة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتلبية الطلب المتزايد على المدارس عالية الجودة.

«المال» تسعى خلال هذا التحليل إلى رسم رؤية أكثر قربًا لمستقبل الاستثمار فى قطاع التعليم، وطرح الأسئلة المهمة على مسئولى القطاع والمختصين بشأن الفرص ومعدلات العائد.

ويتوقع مسئولون فى المنصات الجديدة -وهم من يمثلون القطاع الخاص- استمرار التوسع الجغرافى فى تأسيس الجامعات والمدارس التى تخاطب الأسر ذات الدخل المتوسط، مع مواجهة القطاع بعض التحديات أبرزها ارتفاع التضخم وتكاليف عمليات الاستحواذ والإنشاءات ونمو أسعار الأراضى بالأقاليم.

ويرى المختصون أن المنصات أكثر تنظيمًا، وتمثل فرصة عظيمة للقطاع الخاص، نظرًا لاستمرار نمو معدلات الطلب، كما أن ظهور المنصات يخفف من ضغوط الإنفاق الحكومى على القطاع ويسد الفجوة الحالية، خاصة فى الفئة المتوسطة.

وأكدوا أن قطاع التعليم يستوعب دخول منافسين جدد إلى حلبة الاستثمار، كما يسمح للكيانات القائمة بالتوسع، لكنهم شددوا على ضرورة ثبات سياسات التعامل مع المستثمرين الأجانب بالقطاع والمرونة فى تسعير الخدمات المقدمة.

استثمارات ضخمة فى القطاع بأشكال متنوعة

ولعل المتتبع لقائمة الاستثمارات فى قطاع التعليم، سواء عبر المنصات أو الاستحواذات يلاحظ نشاط كبير، وبأشكال مختلفة، إذ كانت البداية من منصة “لايتهاوس” التى تأسست كشركة مساهمة مشتركة بين شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة لها، والصندوق السيادى وبنكى مصر وقناة السويس.

ويتولى إدارة المنصة شركة منفصلة يقودها حسام القبانى، مؤسس مدارس الأورمان، وشركة أيرونوود للاستثمارات، إلى جانب الإدارة من مصر كابيتال، ذارع بنك مصر.

وجمعت المنصة 560 مليون جنيه فى الإغلاق الأول لها، والذى شارك فيه كل من الصندوق السيادى ومصر القابضة للتأمين وبنك مصر والراجحى للاستثمار السعودية، وغيرها.

كما وقعت شركة «القاهرة- مصر للتعليم» الاستثمار المشترك بين شركتى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) والسويدى كابيتال القابضة اتفاقية شراكة مع صندوق مصر السيادى لإنشاء مدرستين فى القرية الكونية بمدينة 6 من أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 350 مليون جنيه.

وتقوم الشركة المشتركة بإنشاء فرع من فيوتشرز تك (وهى مدرسة للتعليم الأساسى والثانوى تخدم فئة متوسطى الدخل فى مصر)، وفرع آخر لمدرسة ريجنت البريطانية، وهى مدرسة دولية دشنت «سيرا» أول فرع لها فى المنصورة الجديدة.

ولم تتوقف «سيرا» عند هذا الحد، لكنها تعتزم بمشاركة «السويدى كابيتال» تأسيس جامعة خاصة بقيمة 2.5 مليار جنيه فى دمياط الجديدة، من خلال شركة مشتركة جديد تحت اسم “القاهرة مصر للتعليم” مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووقعت «سيرا» اتفاقية شراكة مع شركة الأهلى كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلى المصرى لتأسيس منصة جديدة للاستثمار فى الكيانات التى تقدم خدمات التعليم لفئة متوسطى الدخل.

وتبدأ المنصة باكورة مشروعاتها الاستثمارية عن طريق إنشاء أول جامعة تكنولوجية خاصة فى مصر متخصصة فى التعليم التكنولوجى والتطبيقى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه.

وإلى جانب ذلك، خصص «مصر السيادى» مبلغ 250 مليون جنيه لصندوق التعليم بالمجموعة المالية هيرميس – الذى أُنشئ كشركة مشتركة مناصفة بين المجموعة المالية وجيمس للتعليم للاستثمار فى التعليم ما قبل الجامعى.

وتمكن الصندوق من خلال منصة «مصر للتعليم» من ضم أكاديمية «حياة» الدولية إليها، وتتواجد الأكاديمية فى غرب القاهرة لأول مرة من خلال افتتاح مدرسة “حياة ويست” بالشيخ زايد على مساحة 40 ألف متر.

واستحوذت منصة مصر للتعليم فى وقت سابق على 4 مدارس فى مشروعى الرحاب ومدينتى، إلى جانب إطلاق عمليات التطوير والبناء لمدرسة دولية خامسة بمدينة الرحاب.

ويأتى اهتمام الحكومة بشكل كبير، إذ وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بوضع خطة تنفيذية يجرى تطبيقها على مدار خمس سنوات لحل أزمة العجز فى أعداد المعلمين.

كما أن الحكومة أنهت نحو 24 مدرسة لغات ضمن المرحلة الأولى من برنامج إنشاء وتشغيل ألف مدرسة لغات متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030، فيما تستعد الحكومة لطرح كراسات الشروط الخاصة بإنشاء 57 مدرسة جديدة كمرحلة ثانية فى فبراير المقبل.

وتلقت 3 شركات ناشئة فى مجال تكنولوجيا التعليم وهي: «أو بى إم للتعليم» و«سوبر فنى» و”كرافتى وورك شوبا” استثمارات من شركة إد فينتشرز لرأس المال المخاطر وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى.

«الشريف»: استمرار الطلب على مدارس اللغات والإنترناشيونال.. ودخول القطاع الخاص يسد الفجوة

بداية، أكد محمد الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة «ايرونوود» للاستثمارات، ونائب رئيس مجلس إدارة منصة «لايت هاوس» استمرار نشاط الاستثمار فى المدارس خلال الفترة المقبلة، نظراً للتعداد السكانى والطلب على التعليم الجيد والفجوة الكبيرة فى مجال المدارس «اللغات أو الإنترناشيونال».

ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص لمجال التعليم سيقلل من الضغوط على الإنفاق الحكومى ويسد الفجوة، وتحديدًا فى التعليم الذى يستهدف شريحة أصحاب الدخل المتوسط.

وأشار إلى أن أزمة التضخم ستظل قائمة بين مشغلى المدارس أو مالكيها وبين الأسر، ففى الوقت الذى يعانى الطرف الأول ارتفاع تكاليف البناء والاستحواذ والمنتجات التعليمية يظل الطرف الثانى يعانى نمو أسعار الخدمات المقدمة.

وأكد “الشريف” أن بناء المدارس أكثر تكلفة على المستثمرين من الاستحواذ على كيان قائم بذاته، نظرًا لارتفاع مواد البناء ونمو أسعار الأراضى، وبالتالى قد يشهد بناء المدارس بعض التباطؤ خلال العام الحالى.

ولفت إلى أن الاستثمار فى التعليم يحتاج إلى ثبات فى الإطار التشريعى والتنظيمى، حتى لا تحدث مفاجئة للمستثمر، خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية الجديدة والمستمرة فى القطاع.

وتوقع “الشريف” تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ بقطاع المدارس، إلى جانب قيام المنصات الجديدة بالاستحواذ على أراضٍ لبناء المدارس عليها.

«الخولى»: الساحة تسمح بمنافسين جدد والتوسع للكيانات الحالية.. و«الجامعي» يحتاج إلى تدفقات ضخمة خلال 3 أعوام

ويرى محمد أحمد الخولى، مدير الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا”، أن معدلات الطلب فى القطاع كبيرة، وهناك مساحة لدخول منافسين جدد وفرص توسع للكيانات الحالية.

ولفت إلى أن جميع المحافظات بحاجة إلى إضافة جامعات ومدارس جديدة، وبشكل خاص فى الصعيد والدلتا، وهو توجه الشركة للنمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة بصدد إفتتاح جامعة فى الصعيد وأخرى فى دمياط.

وأوضح «الخولى» أن الطلب فى مجال التعليم العالى أكبر من نظيره فى المدارس، متوقعًا أن يرتفع عدد خريجى الثانوية العامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلين.

وأضاف: “نحاول مراعاة التكاليف من عام لآخر، وتقدير نمو التضخم الذى تتعرض له الأسر المصرية التى ما زالت تتقبل الزيادة فى الرسوم نظير تقديم خدمة جيدة”.

وأوضح أن الشركة تمتلك جامعة بدر التى تقام على مساحة 46 فدان فى مكانة استراتيجية تبعد 5 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يمكنها من استقطاب الطلاب من مناطق مختلفة مثل القاهرة والسويس والإسماعيلية.

وذكر أن الشركة تمتلك أرضًا بمساحة 86 فدانًا، منها 40 فدانًا ستقام عليها الجامعة التكنولوجية، أما المساحة المتبقية فتدرس الشركة آليات استغلالها.

«وجيه»: المنصات تناسب المستثمرين ذوى الملاءة الكبيرة.. وفجوة بين فئة المدارس الفاخرة والمتوسطة.. والسياسات الثابتة مقومات للنمو

ويرى هيثم وجيه، عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن نمو ظاهرة «المنصات» فى قطاع التعليم أو غيرة سببها احتياج المستثمر إلى شريك إدارى وآخر مالى فى نفس الوقت، وهو ما يتوافر فى منصات التعليم الأخيرة التى جمعت بين الخبرة الإدارية وبين المستثمرين ذوى الملاءة المالية.

وأوضح “وجيه” أن الاستثمار فى المنصات أشبه بالصناديق المتخصصة، فيمكن من خلالها الاستثمار فى المدارس أو الخدمات التعليمية أو الأدوات أو المساهمة فى الشركات الناشئة المتخصصة فى التعليم، ما يعود فى النهاية على رفع قيمة الاستثمار فى القطاع.

وذكر أن الاستثمار عبر المنصات يناسب بشكل أكبر المستثمرين ذوى الملاءة المالية الضخمة، الذين لا يفضلون الاستثمار فى الفرص الصغيرة.

وأوضح أن هناك فجوة من حيث العدد بين فئة المدارس الفاخرة التى تتراوح أسعارها من 80 إلى 90 ألف جنيه وبين المدارس المتوسطة التى تبدأ من 10 آلاف جنيه، متوقعًا زيادة الاستثمار فى هذه الفجوة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الاستثمار فى قطاع التعليم يواجه بعض التحديات التى أبرزها الموافقات التنظيمية للمستثمرين الأجانب، وتحديد حصص معينة لهم، موضحًا أن المستثمر الأجنبى يرغب فى معرفة آلية الخروج بأمواله قبل الدخول بها من البداية.

وأوضح «وجيه» أن تدخل الوزارة بشكل مباشر فى آلية التسعير وشكل الملكية يدفعان المستثمر الأجنبى إلى دراسة جدوى المشروع، ورصد المخاطر المحتملة مستقبلاً.

ولفت «وجيه» إلى أن المدارس الفاخرة عليها إقبال كبير، نتيجة الخدمة المميزة، ما يرفع أسعارها، وكذلك المدارس الدولية عليها التزامات نحو الجهات الأجنبية التى تقدم خدماتها داخل مصر.

وأشار إلى أن السياسات الثابتة للاستثمار واستقرار التسعير للمنتجات المقدمة فى القطاع يرفعان معدلات النمو به.

وأكد «وجيه» أن الاستثمار فى القطاع التعليمى يحتاج إلى دراسة جغرافية لعدد السكان ومتوسط أعمار فى كل منطقة.

وذكر أن تنفيذ صفقات الاستتحواذ الخاصة بالمنصات التعليمية أمر يحتاج إلى وقت “على المدى الطويل”، وبالتالى من المرجح ظهورها بقوة بعد سنوات.

«كمال»: المنصات أصبحت «تريند» عالميًا لأنها أكثر تنظيماً.. والاستحواذ الفردى يتطلب عناصر متعددة

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن المنصات الأخيرة تدعم القطاع التعليمى الذى يحظى بمعدلات نمو مستقبلى، خاصة أن المدارس الحكومية الحالية غير مرضية لطموحات كثير من الأسر.

ولفت إلى أن تدشين المنصات أصبح «تريند» عالميًا ومحليًا بشكل كبير فى غالبية القطاعات، باعتبارها أكثر تنظيمًا، لأن عملية الاستحواذ الفردى تتطلب عناصر متعددة تتوافر فى المنصة، والتى يأتى على رأسها الإدارة التشغيلية المتخصصة.

«الشبيني»: الاهتمام بالتعليم توجه دولة.. ونموذج الجامعات الأهلية يوفر الخدمة بأسعار أقل من الخاص

ويرى هشام الشبينى، رئيس قطاع البحوث فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن الاهتمام بالتعليم أصبح توجه دولة، ويتحدث عنه بشكل مستمر رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن الرئيس أعطى إشارة البدء فى تدشين الجامعات الأهلية، وهى جامعات الجلالة، والملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، والعلمين الدولية، إضافة إلى استكمال إنشاء جامعة المنصورة الجديدة لتنضم إلى المنظومة.

وأكد «الشبينى» أن رسوم الجامعات الأهلية أقل من الجامعات الخاصة، وأعلى بقليل من الجامعات الحكومية، كما أن أرباحها أقل أيضًا، ويعاد تدويرها فى تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح أن الطلب على الاستثمار الخاص فى التعليم سيظل فى ارتفاع، فى ظل الضغوط التى تواجهها ميزانية الدولة.

ولفت إلى أن توجه مصر للاستثمار فى الجامعات الأهلية خطوة نحو الدخول بقوة فى قطاع التعليم بشكل تدريجى، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى بناء المدارس بنظام المشاركة أو ما يطلق عليه “p.p.p”.

وذكر أن الدولة قدمت تيسيرات كبيرة للقطاع من خلال طرح مناقصات بناء المدارس بنظام المشاركة، إلى جانب إعطاء التراخيص للمدارس الإنترناشيونال وحق الانتفاع للأراضى.

«عيد»: المدارس الدولية تحظى باهتمام أكبر.. والطرح بالبورصة والاستحواذات وتكنولوجيا التعليم أبرز المحاور خلال 2022

قال حسام عيد، مدير الاسثتمار بشركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، أن التعليم من القطاعات المهمة التى شهدت طفرة خلال الفترة الماضية، ويحظى دائمًا بضخ رؤوس أموال جديدة، نظراً لقوة أدائه ماليًا، وتحقيق أرباح وعائد مرتفع على الاستثمار.

وأوضح «عيد» أن قطاع التعليم شهد طفرة كبيرة مع بداية جائحة كورونا بظهور العديد من المنصات التعليمية التى نجحت فى تحقيق نشاط كبير لهذا القطاع.

وأشار إلى أن أهمية هذه المنصات قد زادت مع البدء فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى بداية الجائحة، الأمر الذى انعكس إيجابًا على أداء هذا القطاع ماليًا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت إلى أن قطاع التعليم يتأثر بعدة عوامل، مثل ارتفاع تكاليف النشاط ومعدلات التضخم، ولكنه تأثير محدود لا يُمثل خطورة على أداء القطاع، لأنه يعتبر من القطاعات الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالى التأثير موسمى فقط.

وأشار إلى أن التعليم الحكومى يعانى من البيروقراطية والروتين والبطء فى التطوير، وهذا هو ما أدى إلى ظهور فارق كبير بين قطاع التعليم الحكومى وقطاع التعليم الخاص الذى يتميز دائمًا بسرعة كبيرة فى التطوير والتحديث واستخدام أحدث الأساليب التى تسهم بشكل كبير فى التطوير والتحديث.

وأضاف أنه فى الفترة الأخيرة شاهدنا محاولات ناجحة فى تقليل الفجوة بين قطاع التعليم الحكومى وقطاع التعليم الخاص ومحاولات لتطوير قطاع التعليم الحكومى.

وذكر أن الاستثمار فى المدارس الدولية يحظى باهتمام أكبر من الاستثمار فى الجامعات الخاصة، لأنه يوجد إقبال كبير على ورغبة قوية فى للتعليم الأساسى بالمدارس الدولية.

وأضاف: زيادة الاهتمام بقطاع التعليم الخاص وانتشار المنصات التعليمية والتحديث المستمر لهذا القطاع ينعكس إيجابيًا على أداء المؤشرات المالية لهذا القطاع، ويجذب كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار إلى أن التركيز سينصب فى عام 2022 على إنشاء مدارس دولية بأسعار مناسية، بدلًا من المدارس الفاخرة نظراً لتعرض جزء من دخل الاسر للضغط بسبب التضخم.

وتوقع «عيد» أن يتوسع مشغلو المدارس الدولية الكبرى فى القاهرة الكبرى بينما ستتوسع الجامعات بما يتماشى مع تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة تنفذها الدولة حالياً.

وأوضح أن الطرح بالبورصة وعمليات الدمج والاستحواذ، خاصة فى قطاع تكنولوجيا التعليم، تعد أحد المحاور الرئيسية التى سيتجه إليها الاستثمار فى قطاع التعليم الفترة المقبلة.