طموحات أكبر لبرنامج بكل فخر صنع فى مصر

طالب مستثمرون بمزيد من الحوافز للشركات التى تصدر ضمن برنامج «بكل فخر صنع فى مصر» لتشجيعهم على التصدير والعمل على تحسين جودة تلك المنتجات، بجانب إقامة معارض خارجية فى الدول التى ليس للمنتجات المصرية سوق كبير بها وإنشاء مراكز خدمة ما بعد البيع.

قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن الحصول على علامة الجودة «بكل فخر صنع فى مصر»، مُحفّز جيد للشركات المصرية لتحسين جودة منتجاتها.

وأضاف لـ»البورصة» أنه بالرغم من أن الشركات حصلت على شهادة الـ«آيزو» وأخرى متخصصة فى قطاع الحديد، إلا أنها سعت للحصول على تلك العلامة.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تراجع قائمة الشركات التى حصلت على العلامة دوريًا، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وتعطى تعليقاتها على المنتجات والنظام الإدارى لتطور كل منهما.

وأشار إلى أن الشركات المصرية سوف تستفيد من العلامة فى تطوير منتجاتها، كما أنها فرصة جيدة وتسويق جيد للمنتجات المصرية.

وتعتبر العلامة التى أطلقت عام 2016 ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة، وتُمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة، للمنشآت الصناعية المؤهلة من القطاعين الخاص والحكومى، ومع مرور السنوات تحولت العلامة لشعار خاص بالمنشآت التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية وتُميز المنشآت المُصنَعة لمنتج مصرى عالى الجودة.

وتعد مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها، ويتم التجديد بعد إعادة التقييم، وبلغ عدد المصانع التى تم تقييمها 307 مصنع، وإجمالى المصانع التى تم منحها العلامة 257 مصنعا، وتم رفض 50 مصنعا لم يكن متوافق مع المعايير الخاصة لمنح العلامة، وتم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع يظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها، وتقدم مرة أخرى 31 مصنع بطلبات بعد توفيق الاوضاع وتم إعادة التقييم.

وتحصل المصانع على العلامة التجارية «بكل فخر صنع فى مصر» حال الحصول على %70 على الأقل من التقييم، وذلك من خلال عدة شروط تتضمن التخطيط الاستراتيجى وإدارة الجودة والموارد البشرية والتسويق والإنتاج ونظم الطاقة وترشيدها والنظام البيئى وإدارة المخلفات.

وطالب مجد المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب على الحكومة أن تركز على إنشاء مراكز ومعامل للدراسات البحثية خلال المرحلة المقبلة، ومركز تحديث الصناعة يمكن أن يقوم بهذا الدور لأنها عملية مكلفة جدًا، ولكن أثرها الإيجابى على تطور الصناعة المحلية يستحق المضى فى هذا الطريق.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه يجب تشجيع الصناع والمُصدرين على التصدير تحت شعار صنع فى مصر، ما سيكون له مردود إيجابى مستقبلا، وستبدأ الصناعة المصرية ترسيخ قيمة وسمعة جيدة فى الخارج.

وأضاف أن %70 من صادرات مصر يتم من خلال علامات تجارية ليست مصرية، لذلك يجب التركيز خلال المرحلة المقبلة على خلق علامات تجارية مصرية فى كل القطاعات الصناعية.

وأوضح أن برنامج دعم الصادرات، فيه بند دعم إضافى للمنتجات ذات العلامة التجارية المصرية بنسبة %2، ولكنه غير كافٍ، ويتطلب الأمر دعما لعمليات التسويق فى الخارج، لأنها خطوة مكلفة.

واقترح زيادة نسبة الدعم الموجه للعلامة التجارية المصرية إلى 4 أو %5، حتى تتمكن من وضع خطط وبرامج تسويقية خارجيا.

أشار إلى ضرورة إنشاء مراكز ما بعد البيع خاصة فى أسواق مثل ليبيا والسودان، لأنها خطوة مشجعة للمستهلكين فى الخارج للتوجه نحو المنتج المصرى، خاصة فى الأجهزة الكهربائية.

وقال شادى العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، إن سمعة المنتج المصرى خاصة المنتجات الطبية فى الدول الأوروبية جيدة ولكنه يواجه مشكلات فى الدول العربية.

وأضاف أن الشركات المصرية يجب أن تعمل على تغيير هذه الصورة، من خلال إقامة معارض خارجية، حيث أن رؤية المنتجات واستخدامها إن أمكن غالبا يكون فى صالح المنتج المصرى.

وشدد على ضرورة إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية فى الأسواق العربية، والاستفادة من تقارب العلاقات السياسية.