مؤشر مديرى المشتريات لـ”مصر” يتحسن فى فبراير.. لكن الشركات متشائمة

بوابة الاقتصاد

شهدت الشركات غير المنتجة للنفط فى مصر انخفاضا قويا فى ظروف العمل، وفقًا لأحدث بيانات صدرت عن مؤشر مديرى المشتريات فى شهر فبراير.

وقالت مؤسسة ” آى اتش اس ماركت” المصدرة للمؤشر إن ضغوط الأسعار أثرت على ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين.

وانخفضت مستويات الإنتاج بقوة، فى حين استمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف.

وأدت المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية إلى أضعف مستوى للثقة فى تاريخ الدراسة، على الرغم من أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج كان معتدلا.

وسجل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى فى مصر التابع لمجموعة “اى اتش اس ماركت” بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، 48.1 نقطة فى شهر فبراير. وكان أقل من المستوى المحايد، عند 50 نقطة، للشهر الخامس عشر على التوالى، وأعلى بشكل جزئى فقط من أدنى مستوى فى تسعة أشهر ” 47.9 نقطة” فى شهر يناير.

وكانت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير، حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوى فى النشاط استجابة لضعف المبيعات.

وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الارتفاع الأخير فى الأسعار قد ساهم فى انخفاض طلب العملاء.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بمجموعة آى اتش اس ماركت: “استمرت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن الوباء والمتحور أوميكرون فى عرقلة تعافى الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من عام 2022، حيث أشار مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقطاع غير المنتج للنفط. وتراجعت كل من الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات، وانخفض الإنتاج بوتيرة أقل جزئيا من الرقم القياسى المسجل فى 19 شهرا فى شهر يناير.

أضاف “واصلت الشركات المصرية الإعراب عن مخاوفها من أن يؤدى الوباء إلى تقييد النشاط خلال عام 2022، لا سيما فى ظل بطء طرح اللقاح مقارنة بالمناطق الأخرى. وانخفضت الثقة بشكل عام إلى أدنى مستوى لها فى تاريخ السلسلة، حيث قدم 11% فقط من الشركات توقعات إيجابية للعام المقبل”.

وقال “لكن ضغوط الأسعار قد تشهد تراجعا، حيث أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ فى تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المنتجات بأدنى معدل منذ شهر يوليو الماضي”.

وقال المؤشر إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج انخفضت لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

ومن بين القطاعات الأربعة الرئيسية التى شملها المؤشر، شهد قطاع الإنشاءات أقوى تراجع فى الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من ذلك، كان التصنيع هو المجال الوحيد الذى شهد توسعا صريحا، ولكن بشكل هامشي، فى الطلبات الجديدة خلال فبراير.

وتزامن التراجع الحاد فى النشاط مع تراجع التوقعات المستقبلية للشركات المصرية غير المنتجة للنفط، وأدت المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية وتأثير ارتفاع الأسعار إلى انخفاض مستوى الثقة إلى أدنى معدل له منذ بدء سلسلة مؤشر مديرى المشتريات فى أبريل 2012.

وتوقع 11% فقط من الشركات أن تتوسع خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وأدى انخفاض النشاط ومعدل الثقة إلى قيام الشركات بتخفيض مستويات التوظيف، مما أدى إلى انخفاض معدلات التوظيف للمرة الرابعة على التوالي.

ورغم ذلك، استطاعت الشركات استيعاب الأعمال الجديدة وسجلت انكماشا طفيفا فى الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.

كما تم الحد من النشاط الشرائى مسجلا ثالث انخفاض خلال الشهور الأربعة الماضية، ومع ذلك، وجدت الشركات أن هذا أدى إلى انخفاض طفيف فقط فى إجمالى المخزونات.

فى الوقت ذاته، تدهور أداء سلسلة التوريد حيث عانت بعض الشركات من اضطراب مؤقت فى إطار بحثها عن خيارات توصيل أرخص.

من ناحية أكثر إيجابية، أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، فى أعقاب الارتفاع المفاجئ فى أسعار المواد فى الأشهر الأخيرة.

واستمرت أسعار الشراء فى الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من تراجع وتيرة الارتفاع إلى أضعف معدلاتها منذ شهر يوليو الماضي، فى حين
كان هناك انخفاض للشهر الثانى على التوالى فى تكاليف الرواتب.

ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار الإنتاج بوتيرة هامشية فقط فى منتصف الربع الأول. وتم تسجيل ارتفاع أقل فى الأسعار فى ثلاثة من القطاعات الأربعة الكبرى، باستثناء التصنيع.