لاول مرة.. الاحصاء تطلق النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول “آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر”

رئيس جهاز الإحصاء: الدراسة مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”
كتب: فتحى السايح
بركات : الدراسة تهدف لتدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية
قال اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء اليوم نشهد إطلاق فعاليات النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول “آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر”، والتي تأتى في إطارمشروع ”من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”، والذي يختص فيه الجهاز بالهدف الثالث:” تحسين إدارة المعرفة والبيانات المتعلقة بالهجرة، بهدف تعزيز الهجرة القانونية. وقد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعدادها بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية.
واضاف رئيس الاحصاء فى كلمته التى ألقاها اليوم خلال إطلاق فعاليات النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول “آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر”، وحضرها السيد جرازيلا ريزا نائب عن سفير مفاوضيه الاتحاد الأوروبي في مصر والسيد إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر. والدكتورة لمياء بوجناح الزريبى- رئيس المجلس الوطنى للإحصاء فى تونس ومجموعة من ممثلي الوزارات و المنظمة الدولية وممثلي للهجرة وممثلي الوكالة الالمانية للتعاون الدولي
واضاف بركات يقوم الجهاز بدوراً هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.

وفى هذا الإطار يأتي اجتماعنا اليوم للتعرف على هذه الدراسة التي استهدفت تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهمبالإرتقاء بجودتها.. كما تهدف الدراسة الى تعزيز انشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وكذا نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في اعدادها وكذا المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خاصة هجرة اليد العاملة. .
وأوضح اللواء خيرت تأتى هذه الدراسة بهدف تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.
واضاف خيرت ساهمت هذه الدراسة في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معا لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة.
كما يسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة الى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جودة المعلومات وموثوقيتها.

وقد أشارت نتائج الدراسة بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دوره في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.
وأشار رئيس الاحصاء إلى أن التوصيات الدراسة أكدت على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء باستخدام الأساليب الإليكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني.