مشتريات المصريين من الذهب بلغت 80 طن خلال العام الماضي

كتب: محمد الوافي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين في تصريحات تليفزيونية أن ” المصريين اشتروا ما يقرب من 80 طن ذهب العام الماضي “، مضيفا:” ” شراء الذهب إدخار آمن ومميز للعديد من المصريين “.

وأكد عشماوي علي أهمية الذهب بالنسبة للمواطن المصري حيث يعتبر المصريون الذهب مخزنا للقيمة ووسيلة ادخار إلى جانب كونه زينة.

ويستعرض صدى البلد أهمية طرح الذهب والحديد وغيرها من السلع الاستراتيجية في البورصة السلعية خلال السطور التالية: 

أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي في تصريحات لـ صدى البلد أن تداول السلع في البورصة السلعية يحقق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.

ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، إلى أن الغرض من البورصة السلعية هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات” الخاصة بحفظ السلع.

وقال عشماوى إن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وأضاف أن حركة تداول السلع على منصة البورصة السلعية ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر  طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل والقطن والذهب كمرحلة ثانية.

أكد الدكتور على المصيلحي أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة، على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وقال إنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.