السمدوني: قرارات الحكومة تحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مشروعات النقل واللوجستيات
عمرو السمدوني: مصر تمتلك جميع المقومات المؤهلة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة
شعبة النقل واللوجستيات: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية يضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع الأجهزة الحكومية.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لحل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، ساعد على إبرام صفقات استثمارية تحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر خاصة في مشروعات النقل واللوجستيات، وتعزز دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات وافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات، بما يسهم في تجاوز الاقتصاد المصري تبعات التحديات العالمية والمحلية الراهنة حيث يواجه العالم أسوء ازمة اقتصادية في التاريخ بعد الكساد العالمي، مع استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار الخامات والطاقة عالميا.
وأكد رئيس شعبة النقل واللوجيستيات، على أن مصر تمتلك جميع المقومات المؤهلة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه رغم التحسن النسبي في تسهيل دخول المواد الخام ومدخلات الإنتاج بالموانئ المصرية، إلا أن القطاع الصناعي ما زال يواجه صعوبات في الحصول عليها، خاصة مع دفع أرضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار وهو ما يمثل إهدار للعملة الصعبة وتكلفة إضافية على المنتج يتحملها المستهلك.
وأشاد السمدوني، بالقرارات الأخيرة لرئيس الوزراء، والتي تحفز الاستثمار بشكل كبير، حيث أنها ستقضي على الكثير والكثير من المشاكل والأزمات المزمنة التي تعوق الاستثمار في مصر، وأهمها الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث كفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
