الشيوخ يرفض تصويت أحد النواب علي «التأمين الموحد».. تعرف علي السبب

بوابة الاقتصاد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشاركة النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس مجلس الشيوخ ، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور.
ورفض مجلس الشيوخ، مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.

وأوضح رئيس المجلس أن نص المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على:

على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.
وتلعب صناعة التأمين دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.