التنمية المحلية: التعامل بحسم مع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وإزالتها

بوابة الاقتصاد

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة وإزالتها فوراً.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية.

وشهد لقاء وزير التنمية المحلية مع المحافظين، إعلان المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتى تنقسم إلى 4 لجان ( مركزية – على مستوى المحافظة – على مستوى المركز – على مستوى القرية).

وشدد شعراوى على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما تم خلال الاجتماع عرض لتقرير خاص بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والذى يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها.

وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين بأهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية وسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة.

كما وجه بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما تم إزالته والمتبقى، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم.

وفيما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء، أشار وزير التنمية المحلية إلى إن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى، وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات.

وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم نظرها من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين للمحافظات والتى بلغت حوالى 2.8 مليون طلب، وكذا أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة.

وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططه ضمن المرحله الأولي للمبادرة، والمتمثلة في مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالي 523 مشروعاً.

كما أكد الوزير على أهمية الانتهاء من تسليم واجراءات تخصيص ما تبقي من أراضي لمشروعات المرحلة الأولى والتي حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت في توفير 98% من الأراضي المطلوبة بحوالى 5 آلاف قطعة، ولا يتبقى سوى تسليم حوالي 47 قطعة تم طلبها مؤخراً من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة.

وتناول اللواء وزير التنمية المحلية الترتيبات المتعلقة استعداداً للمرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة والتي تستهدف 52 مركز جديد، يبدأ العمل فيها أول يوليو 2022، حيث أشار إلى ضرورة البدء فوراً في تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكامله لكل مركز، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار في إشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالبدء في حصر كافة العاملين بالوحدات القرويه التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم خلال الأسابيع القادمة.

كما وجه بالاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولى، والتدخل الفوري لإزالة اي معوقات أو تحديات والإلتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التي تضم كافة الجهات المعنية ومسئولي التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل.