“المركزي” قد يرفع الفائدة 1% خلال 2022 لمواجهة الضغوط التضخمية

بوابة الاقتصاد

قال تقرير صادر عن دويتشه بنك، إن تأثير قيود كورونا فى مصر مازالت محدودة وكذلك تأثيرها على النشاط الاقتصادي، لكن الاقتصاد قد يواجه بعض الضغوط إذا فُرضت إجراءات احترازية أكثر صرامة، وأرجع التقرير النمو القوى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، والذى سجل 9.8%، إلى أثر سنة الأساس المواتى وتعافى الطلب الخاص وزيادة الاستثمارات العامة.
وأضاف أن صافى الصادرات ساهم بشكل إيجابى فى النمو بصفة عامة، إذ تكشف البيانات الشهرية للميزان التجارى للسلع أن نمو الصادرات فاق الزيادة فى الواردات خلال الربع الأول من العام المالى، وعلى صعيد الإنتاج تحسن الناتج الصناعي، كما تحسن أيضاً مؤشر مديرى المشتريات رغم أنه مازال فى طور الانكماش بما يعنى أن النشاط الصناعى مازال تحت ضغط عدم اليقين المتعلق بفيروس كورونا.
وتوقع “دويتشه بنك” استمرار توسع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، آخذًا فى الاعتبار الاستثمارات العامة النشطة لتحديث خطوط السكك الحديدية وأنظمة المترو، والنمو فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تمثل جزءًا من خطة الإصلاح الهيكلي، بالإضافة الى التحسن فى السياحة وازدياد الطلب ومعدلات التصدير الذى من شأنه أيضاً ان يدعم هذا النمو.
وقال إن هناك إمكانية لانخفاض معدلات النمو للربع الرابع من العام المالى الحالى فى ظل غياب أثر سنة الأساس المواتي، لكن على مستوى العام بأكمله رجح أن يكون النمو فى حدود 5.5% خلال العام المالى الحالى وهى نفس التوقعات التى نشرها البنك فى ديسمبر.
وقال “دويتشه بنك”، إن التضخم العام فى المدن ارتفع تدريجياً من 4.3% على أساس سنوى فى يناير 2021 إلى 5.9% فى ديسمبر من العام نفسه، ولكنه لايزال أقل من نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى بين 5 و9%.
أوضح أن الزيادة فى الضغوط التضخمية خلال العام الماضى كانت بسبب مزيج من العوامل المحلية والعالمية، لكن الزيادة فى التضخم بصفة عامة كانت واسعة النطاق وطالت بنود متعددة، وهو ما جاء متسقا مع زيادة التضخم الأساسى من 3.6% فى يناير إلى 6% فى ديسمبر، وتوقع أن يسجل التضخم فى المتوسط 7.1% خلال النصف الأول من 2022، على أن يظل فى نطاق مستهدفات البنك المركزى خلال العام وينهيه بالقرب من نقطة المنتصف.
وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع دويتشه بنك أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال 2022 بواقع 0.5% فى الربع الثانى ومثلها فى الربع الرابع.
وقال التقرير، إن البنك المركزى ظل حذراً خلال 2021 وفضل تثبيت أسعار الفائدة حفاظاً على جاذبية مصر لمستثمرى المحافظ المالية فى ظل غياب الإيرادات السياحية، معتبرًا أن هذا النهج الحذر يدعم موقف مصر فى الوقت الحالي، إذ أن المركزى ليس بحاجة للتعجل نحو رفع مستوى الفائدة على المدى القصير، فى حين أن أقرانه فى المنطقة بدأوا بدورة تشديد نقدي.
وذكر أنه مع الارتفاع التدريجى للضغوط التضخمية تراجعت الفائدة الحقيقية من 3.7% بداية 2021 إلى 2.2% فى الوقت الحالي، وفى ظل دخول معظم الزيادة فى التدفقات لمحافظ الأوراق المالية تزامناً مع الإدراج فى مؤشر جى بى مورجان، فإن الفصول المقبلة قد تشهد تدفقات مالية أقل، مما يعنى حاجة مصر لتشديد السياسة النقدية تدريجياً لجذب المزيد من استثمارات الأجانب فى الديون المصرية.
وأضاف البنك، أنه من الممكن أن تكون هناك حاجة للتشديد النقدى إذا قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بدء دورة تشديد نقدى أكثر قوة من الأسعار الحالية.
وعلى صعيد السياسات المالية، توقع التقرير أن تظل ضغوط الإنفاق مرتفعة فى العام المالى الحالى فى ظل التزام الحكومة بشراء الأصول غير المالية لتواصل استراتيجيتها فى زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
وشهد النصف الأول من العام المالى الحالى تجاوز عجز الموازنة المستويات المستهدفة عند 6.7% من الناتج المحلى الاجمالي، وهو ما دفع الحكومة لزيادة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام بالكامل إلى 6.9%، لكن التقرير يتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة للعام المالى الحالى مستهدفات الحكومة حتى بعد مراجعتها وأن يسجل 7.1% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف: “تعتمد الحكومة على برنامج التوحيد المالي، والمستند على اصلاحات الضرائب وتحقيق فوائض أولية فى خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90% للعام المالى الحالى وإلى 82.5% للعام المالى 2025، وبالتبعية تستهدف خفض العجز المالى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023، مع اتجاه النمو نحو التحسن وانخفاض عبء الدين الحكومي”، وتوقع تراجع العجز الكلى لموازنة مصر إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023.
وقال التقرير، إن عجز الحساب الجارى اتسع خلال العام المالى الماضى، لكنه سيتحسن على الأرجح فى العام المالى الحالي، إذ بدأت إيرادات السياحة فى التعافى بعد انخفاضها فى العامين الماليين الماضيين، وظلت تدفقات المحافظ المالية قوية بفضل العوائد الحقيقية المرتفعة، وبفضل التعافى القوى للنمو الاقتصادى الذى ظل مرناً خلال حقبة الوباء، وتحسن إيرادات قناة السويس.
وذكر أن هناك عدداً من العوامل التى قد تؤثر سلباً وتسبب ارتفاع عجز الحساب الجاري، أبرزها اضطراب العرض بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع والطاقة، لكنه نوه فى نهاية التقرير إلى أن تحول مصر من مستورد صافى للنفط إلى مُصدر صافى للغاز دفع صادراتها البترولية للتحسن، وتوقع فى ضوء جميع العوامل السابقة تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي.