الكموني: تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف وجهاز تنمية التجارة لعودة استقرار السوق

بوابة الاقتصاد

٩

صلاح الكموني: الحكومة تنتهج سياسة توسعية في إقامة مكاتب السجل التجاري المميزة للتسهيل علي التجار

صرح الدكتور صلاح أنور الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجاريه، بان اللقاء الموسع الذي شارك فيه مع كل من الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخليه، والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر جهاز تنميه التجارة الداخلية كان مثمرا وناجحا بشكل كبير وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستقرار الاسواق المصرية وتوفير السلع الأساسية بالجودة والسعر الذي يضمن حياة كريمة للمواطن المصري .
وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم ، ان اللقاء تناول بحث اوجه التعاون بين الجهاز والاتحاد وتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لانشاء مكاتب مميزة للسجل التجارى داخل الغرف التجارية بالمحافظات، إضافة الى بحث سبل تكثيف التعاون المشترك بين الجهاز والاتحاد في القضايا اللي تهم التجار والمواطنين وعلي رأسها عودة الاستقرار للسوق المصري .
ونقل الكمونى، تحيات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لكافة العاملين في منظومة التجارة الداخلية، مؤكدا حرص وزير التموين على مزيد من التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سواء فيما يتعلق بخدمات السجل التجارى والتوسع في انشاء مكاتب السجل التجارى بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة او فيما يتعلق حاليا بانشاء معارض (اهلا رمضان ) بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
أضاف رئيس غرفة الغربية التجارية ، ان الحكومة تنتهج سياسة توسعية في اقامة مكاتب السجل التجاري المميزة ، التي تتيح كافة تعاملات السجل التجاري وكذلك العلامات التجارية، من خلال العديد من شبابيك الخدمة”، لتوفير الوقت والجهد في مدة إنهاء الخدمة للعميل خلال فترة زمنية وجيزة.

وأوضح الكموني، أن افتناح السجلات المميزة يأتي في إطار خطة وزارة التموين و التي ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة و الالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل ،والذي يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي لتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة دون تدخل العنصر البشري .