“المركزى” و”الرقابة المالية” يعدان مشروع قانون لتنظيم أنشطة التمويل البديل 

بوابة الاقتصاد

قال البنك المركزي، إنه يعمل حاليا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن بين الأنشطة التي سينظمها القانون المنتظر إقراض النظراء، والتمويل الجماعي، وجمعيات الادخار والإقراض الدوري، وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثًا، وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.

أضاف في التقرير الأول لمنصة التكنولوجيا المالية، أن هذا القانون يحدد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري؛ مما يسهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري، بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، وسوف يتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.

وقال البنك المركزى إن حجم الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية بمصر خلال العام الماضى بلغ 159 مليون دولار خلال العام الماضى فى 32 صفقة.

وأضاف فى تقرير صادر عن منصة فينتك إيجيبت التابعة له أن الشهور الاثنى عشر الماضية شهدت ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد على 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية.

وقال التقرير إن هذه الأرقام تعد قفزة عند مقارنتها بعام 2017 الذى شهد 3 صفقات باستثمارات بقيمة مليون دولار فقط.
وأصدرت “فينتك إيجيبت” أول تقرير لها لتقديم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذى شهدته مصر فى مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

يلقى التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة فى هذا المجال، والمستثمرين فى مجالات التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.

وفى نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التى تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة فى هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط فى عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 فى أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

وقال التقرير إن مصر رابع أكبر دولة في أفريقيا من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية، وثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث صفقات التكنولوجيا المالية بنسبة 23% من إجمالي الصفقات، كما أنها الثانية فى المنطقة من حيث حجم استثمارات التكنولوجيا المالية بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات.

كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة فى كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير إلى أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل شباب تتراوح أعمارهم ما بين ال 25 إلى 35 عاماً. وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل فى تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع فى هذا المجال على الصعيدين الإقليمى والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ فى كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.

وقال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى “تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021 يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها البنك المركزى لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار فى 2019، كجزء من رؤية مصر 2030، والتى تم فى ضوئها إطلاق المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع كوادر التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض”.

وقال أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات “أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة والاستثمارات المصرية فى مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً فى خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذى قامت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بإنشائه برأس مال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصرى والذى من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية فى المنطقة”.

وأضافت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزى للتكنولوجيا المالية والابتكار “يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية فى مصر، لا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذى شهدته مصر فى مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التى تتضمن البيانات الاساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار فى المستقبل، وداعماً للتعاون بين أطراف منظومة التكنولوجيا المالية”.