مصلحة الجمارك تصدر التعريفة الجمركية للصادرات لأول مرة (منشور)

بوابة الاقتصاد

أصدرت مصلحة الجمارك عبر الادارة المركزية للسياسات والاجراءات منشور تعليمات بخصوص اصدار تعريفة الصادر لأول مرة في تاريخ مصلحة الجمارك.

وأكدت نجوى شحاتة، رئيس لجنة الاجراءات والسياسات الجمركية، أن هذا يأتي تحقيقا للشفافية وتيسيرا على العاملين والمتعاملين وتطبيقا لاهداف المصلحة الاستراتيجية من تطوير وتطبيق نظم عمل متطورة وتحقق السرعة في الانجاز ورضا المتعاملين بما يؤدي الى تيسير الاجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة واتاحة كافة ادوات العمل بسهولة ويسر دون الاخلال باحكام الرقابة ومواكبة التحول الرقمي.

وأضافت أن هذا الاجراء يأتي استكمالا للتيسيرات التي منحتها الدولة ومصلحة الجمارك للمصدرين وتشجيعا للصادرات المصرية، موضحة أن التعريفة الخاصة بالصادرات متاحة على هذا الموقع ( https://customs.gov.eg/Services/Inquiries/Tarrif ) .

وأوضحت ” شحاته ” أن الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية اصدرت التعريفة الجمركية المتكاملة للصادر لتكون متضمنة كافة التزييلات الخاصة بالصادر.

وأكدت أن الادارة قامت بالتنسيق مع الادارة العامة للتطبيقات لاتاحة نسخة من التعريفة الجمركية المتكاملة للصادر على الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية لتكون متاحة لجميع العاملين والمتعاملين كأداة من أدوات العمل الجمركي وتيسيرا للمجتمع التجاري.

وخلال أكتوبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 62 لسنة 2022، والخاص بقوائم كل التعديلات التي تمّت على جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022.

وحسب المنشور الصادر عن المصلحة، وحصلت المال على نسخة منه، فإنه يأتي تيسيرًا للعمل بالمواقع الجمركية، كما تشمل التعديلات الدولية والمحلية على نصوص البنود وفئات ضريبة الوارد بجدول التعريفة الجمركية مع تحديد ما تم من تعديلات على البند، علمًا بأن التعديلات التي تمت على نص البنود مسطر تحتها، وذلك للتوضيح، وفقًا للمنشور.

ونصّت التعريفة التي أصدرتها مصلحة الجمارك فئات التعريفة الجمركية قبل القرار الجمهوري 218 لسنة 2022 وبعد تنفيذ القرار،

ومنها، على سبيل المثال، لم يتم تعديل أصناف أسمال التونة وأسماك الاسكا، والدقيق والمساحيق والزبادي، كما تم النص على الأصناف المعفاة من الرسوم الجمركية أثناء استيرادها.

كما تم النص على الأصناف المعفاة وفقًا للقرار الجديد، ومنها رماد البيريت، وخدمات المنجنيز، وخامات النحاس، وخامات النيكل، وخامات كوبالت ومركزاتها، وخامات الألومنيوم، والرصاس، والزنك، والقصدير، والكروم، واليورانيوم ومركزاتها.

كان قد أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية،

الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير، في بيان، مؤخرًا، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج،

بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًّا أو كليًّا في إنتاجها،

لافتًا إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

وأضاف الوزير أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم،

حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين،

حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40%، وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.