وسط مطالب بتعميقها.. «الشيوخ» يوافق مبدئيا على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
بوابة الاقتصاد
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم تباينا بين آراء النواب ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون مع المطالبة بتعميق هذة الصناعة لأهميتها.
من جانبه، اكد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يتولى وضع استراتيجية عامة لصناعة السيارات في مصر مع تقديم دعم من الدولة خصيصًا لصناعة السيارات صديقة البيئة كالسيارات الكهربائية والهايبرد وغيرها من السيارات التي لا تعمل بالبنزين أو السولار.
وكشف النائب عمرو عكاشة أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال
وأوضح النائب عمرو عكاشة ، أن التشريع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ليكون بوابة للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط، وتلبية احتياجات السوق المحلية من احتياجات السيارات وبالتالي توفير العمله الصعبة وتوفير فرص عمل .
وتابع عضو مجلس الشيوخ : إن هذا التشريع له أهمية خاصة متعلقة بالبيئة والتحول نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والعوادم السيارات صديقة البيئة والحد من التلوث كما أن المشروع جاء متوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري ، ومصر كانت سباقة دائما في صناعة السيارات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
فيما أعلن النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، رفضه لمشروع قانون مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدا .
وقال “نجاتي”: ” بالنصوص الموجودة فى المشروع لن يكون هناك توطين لصناعة السيارات لوجود معوقات فى التنفيذ “.
وأضاف : “نحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، و مع ذلك لم تقدم الحكومة خلال مناقشة المشروع فى اللجنة نسخة من هذه الاستراتيجية “.
