رئيس الغرفة بالإسكندرية: التوكيلات الملاحية تعمل على مدار الأسبوع رغم غياب المستخلصين
بوابة الاقتصاد
قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط اتخذ عددا من الخطوات خلال الفترة الأخيرة من شأنها الحد من التحديات التى تواجه عملية الاستيراد، وزيادة عملية تيسير خدمات النقل والتجارة، سواء بالموانئ أو بالسوق التجارية.
وأوضح أن غرفة ملاحة الإسكندرية تعد شريكا أساسيا للجهات المعنية، خاصة فى صنع العديد من القرارات التى تستهدف العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى سرعة خروج البضائع من الموانئ المصرية، لاسيما وأنه أصبح هدفا أساسيا لوزارت «المالية» و«النقل»، و«الصناعة والتجارة» وهيئات الموانئ، ومصلحة الجمارك.
وأضاف أن غرفة الملاحة عقدت مؤخرا عدة اجتماعات مع مسئولى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك وقطاع النقل البحرى والغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، لدراسة الآليات التى يمكن من خلالها تخفيض زمن الافراج الجمركى، موضحا أن الغرفة تمثل السوق الملاحية، وتمت الاستجابة لمعظم تلك الآليات للاستفادة من الموانئ المصرية والمشروعات الجديدة.
وأكد أن الغرفة وافقت على مقترح قطاع النقل البحرى ومصلحة الجمارك خلال الأشهرالأخيرة على عمل التوكيلات الملاحية حتى السادسة مساء، طوال أيام الأسبوع، وبالرغم من عدم الإقبال من قبل المستخلصين والمستوردين خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق هذا الإجراء، إلا أنه وفقا لطلب الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية، تم الاستمرار فى هذا الإجراء، والذى بدوره ساهم سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع ضمن حزمة من الإجراءات اتخذتها وزارة المالية مؤخرا لتطبيق هذا الهدف.
وأشار إلى ضرورة عمل البنوك المحلية بنفس الوتيرة التى تعمل بها التوكيلات الملاحية، حتى تتمكن جميع الجهات المسئولة عن الإفراج الجمركى من العمل، خاصة وأن مصلحة الجمارك تعهدت بالعمل حتى العاشرة مساء، وبدءا من الثامنة صباحا.
وشدد على أهمية مبادرة وزارة المالية حيال الإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها والتى تشمل عدة تسهيلات أهمها مد فترة تحويل البضائع إلى مهمل لتكون 6 أشهر البضائع التقليدية، بعد أن كانت شهرين فقط باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، و4 أشهر بدلا من شهرين، خاصة أن هناك بضائع تمتد صلاحيتها إلى العام المقبل.
ورحب «مصيلحى» بتلك القرارات والتى تشمل سحب البضائع خارج الدائرة الجمركية بالموانئ ليتم تخزينها بمستودعات ومخازن خارجية بهدف تخفيف الضغط على الساحات والمخازن داخل الموانئ المصرية.
وأوضح أن التوكيلات الملاحية تساعد فى العمل مع منظومة الجمارك وهيئات الموانئ بما يعود بالنفع على جميع المنظومة التجارية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها ضمان سرعة عملية دوران البضائع بالموانئ، وتخفيض أسعار السلع بالسوق المحلية ومستلزمات الإنتاج وبالتالى تنشيط الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك استجابت لطلب غرفة ملاحة الإسكندرية الذى عقدته مؤخرا بحضور الدكتورة منى نصر، بزيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.
وأوضح أن هناك تفاهما بين جميع الجهات المعنية، بهدف تيسير حركة النقل والتجارة، خاصة من قبل وزارات «النقل والمالية والصناعة والتجارة» بهدف خدمة المصدرين والمستوردين، علاوة على مشاركة مجتمع الأعمال والذى يشمل كل من الغرفة التجارية بالإسكندرية، غرفة ملاحة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
