«شعبة الأدوية» تطالب الحكومة بتوحيد جهة إصدار التراخيص لمصنعى المكملات الغذائية

بوابة الاقتصاد

تعتزم شعبة الدواء بالغرفة التجارية بالقاهرة مخاطبة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار عبر مذكرة رسمية عاجلة لفض التشابك الموجود بين الجهات الحكومية فى منح رخص منتجات المكملات الغذائية، مطالبة بتوحيد الجهة المانحة للتراخيص، وفقًا لتصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للأدوية.

وقال عوف فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 فإن الجهة التى تمنح تراخيص منتجات المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلى هى هيئة سلامة الغذاء، وليس المعهد القومى للتغذية.

وأضاف عوف أن مصنعى المكملات الغذائية يواجهون صعوبة حاليًّا فى ترخيص منتجاتهم، بسبب تدخل المعهد القومى للتغذية فى الإجراءات، رغم قرار رئيس الوزراء بنقل تلك المهمة كاملة لهيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن تعدد الولاية والجهات المانحة للتراخيص يعرقل الشركات والمستثمرين.

وطالب عوف بتوحيد جهة إصدار التراخيص طبقًا لقرار مجلس الوزراء، موضحًا أن المعهد القومى للتغذية عندما يقوم بمنح الرخصة للمصنع لا يفرض الرقابة الدائمة عليه، مما قد يتسبب فى تسرب بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى الصيدليات، وذلك على عكس الرقابة المشددة والدورية من هيئة سلامة الغذاء.

أبوالفتوح: معوقات عديدة تواجه 3 آلاف شركة مسجلة وعاملة بالقطاع
وفى نفس السياق، كشف الدكتور وائل أبو الفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن عدد الشركات العاملة بسوق المكملات الغذائية والمسجلة بهيئة سلامة الغذاء تصل إلى 3000 شركة، موضحًا أن هناك 80 مصنعًا مرخصًا له بتصنيع المكملات الغذائية على شكل أقراص أو كبسولات طبية، بينما يصل عدد الأصناف المرخصة بالهيئة إلى 3900 نوع مكمل غذائي.

وأشار أبو الفتوح إلى أن حجم تصدير المكملات الغذائية المصنعة محليًّا ارتفع بنحو 300% منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 الذى ألزم هيئة السلامة بمنح تراخيص التصنيع المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي.

وأوضح أبو الفتوح أن من أهم الأسواق المستقبلة للصادارات المصرية من المكملات الغذائية الدول العربية والأفريقية.

ولفت إلى أنه لزيادة صادارات ذلك القطاع لابد من توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة المكملات الغذائية، وتوحيد الجهات الرقابية والمانحة للتراخيص، وسرعة ترخيص المنتجات.

وتابع أبو الفتوح أن قرار مجلس الوزراء ساهم فى انخفاض أسعار بيع المكملات الغذائية بالسوق المحلية بنسبة %50 مرجعًا ذلك إلى سهولة إجراءات اعتماد المنتج عن ما قبل صدور القرار.

وأوضح أن قطاع المكملات الغذائية بدأ العمل بشكل فعلى ورسمى مع إنشاء هيئة سلامة الغذاء فى عام 2018، وقبل ذلك كان القطاع عبارة عن سوق غير منضبطة وعشوائية تنتشر فيه المكملات المهربة، ولا تخضع للجهات الرقابية.

وأضاف أن أحد المعوقات الرئيسية التى تواجه القطاع حاليًّا والشركات العاملة به هى القيمة المضافة المرتفعة التى تفرضها الدولة على المواد الخام المكملة للتصنيع.

وأشار أبو الفتوح إلى أن قطاع المكملات الغذائية قطاع واعد يُوفر فرص عمل كثيرة واستثمارات مرتفعة، بالإضافة إلى أنه يساهم فى زيادة حجم الصادارات المصرية.

ولفت إلى أن المصانع المصرية للمكملات أثبت جدارتها فى وقت جائحة كورونا الذى كان يتطلب حينها توفير أكثر معروض ممكن من مختلف أنواع الفيتامنيات.