وزير الاتصالات يشهد إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

بوابة الاقتصاد

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026).

وقال بيان من الوزارة اليوم الأربعاء إن إطلاق الاستراتيجية جاء بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد.

وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وفقًا للبيان.

وقال عمرو طلعت إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع.

وأضاف أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية.

وأوضح أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمي لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمس، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق.

وارتفعت ميزانية التدريب التقني خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 الف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه، وفقًا لطلعت.

وأوضح حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصري وإعداد الكوادر التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.

وأكد طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول الى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات؛ مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميا فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.

كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة “إيرنست أند يونج” الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرى بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوقى العالمى على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوى يقدر بنسبة 19٪، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

عرض عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” نتائج الدراسة التي قامت بها الهيئة وركائز الاستراتيجية الجديدة.

وأوضح محفوظ أن الاستراتيجية تم إعدادها على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذي ساهم في صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين؛ مشيرا إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الاستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازي مع بناء قدرات الدولة المصرية فى مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.

هذا وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.

كما تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولى ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفى القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم فى سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكى تصبح مصر منافسا قويا فى سوق خدمات التعهيد العالمى.

يذكر أن مصر تعد واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعي القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.