كيف يرى المصدرون قرار صرف دعم الصادرات .. قبول مشروط بخصم 8%؟

بوابة الاقتصاد

طالب عدد من المصدرين الحكومة، بتحديد موعد زمني واضح ومعلن، لسداد الدعم النقدي بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية بعد نسبة خصم 8%، فيما اعترض آخرون على فكرة نسبة الخصم من المستحقات من الأساس.

وأعلن وزيرا المالية والتجارة والصناعة، مطلع الشهر الجاري، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لدعم مشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%.

ووفقا لبيان من وزارة المالية، اتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.

مدة زمنية محددة
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصدري القطاع غير متعارضين مع هذا القرار، ولكن يحتاجون إلى تحديد مدة زمنية ملزمة ويتم الإعلان عنها.

وأضاف الصياد، أن “القرار الذي أعلنه وزيري المالية والتجارة لم يقدم فترة زمنية معينة لصرف الدعم النقدي للمصدرين بالبرنامج الجديد بدعم الصادرات حتى في حالة خصم نسبة 8% لتعجيل السداد”.

وذكر الصياد، أن المجلس راسل وزارة التجارة بعد الإعلان عن القرار، مطالبا بتحديد مدة زمنية محددة لتعجيل الدفع.

ولم يعترض أيضا مصدري قطاع الصناعات الغذائية، واتفق المجلس مع مطالب مصدري الصناعات الهندسية.

وقال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، :”لسنا معترضين على القرار لكن لا بد من تحديد الحكومة مدة معينة لسداد الدعم للمصدرين.. عدم وجود توقيت محدد لصرف الدعم النقدي يفقد البرنامج الجديد إيجابياته”.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مصدري المجلس تقبلوا خصم 15% في البرنامج السابق لدعم الصادرات، لأن مستحقاتهم كانت متأخرة مدة كبيرة بالبرنامج السابق، لذلك وافقوا على الحصول على المستحقات بخصم.

واستطرد قائلًا: “لا بد من سرعة صرف المستحقات بعد الخصم لأن عامل الوقت هو ما دفع المصدرين بالقطاع لقبول القرار”.

إلغاء الخصم
على جانب آخر، رفض مصدرو قطاع الملابس الجاهزة، قرار نسبة الخصم، وطالبوا بسداد الدعم النقدي دون خصم 8%.

وأعد المجلس التصديري للملابس الجاهزة مذكرة لرفعها لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بصرف الدعم النقدي دون نسبة خصم، وفقا لما قالته ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأضافت لويس،، أن نسب المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات ارتفعت عن البرنامج السابق، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يُصرف الدعم النقدي بالكامل للمصدرين دون أي نسب خصم.

وأوضحت :”المجلس يطالب رئاسة الوزراء بالتدخل لحل أزمة قرار الوزارتين، وصرف الدعم النقدي للمصدرين من برنامج دعم الصادرات دون وجود نسب خصم، لمساعدة المصدرين على الاستمرار في زيادة حجم صادرات العام الجاري”.

ووفقا لبيان من وزارة المالية، صرفت الحكومة مساندة لقطاع التصدير بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات “رد المستحقات المتأخرة” للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، في بيان سابق، إن سداد مستحقات المصدرين، ساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية نقلا عن مصراوي