اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال يطالبون بوقف قرار المركزي الخاص بالاعتمادات المستندية على الواردات

كتب – محمد عبدالفتاح الوافي:

طالب مجتمع الاعمال المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال في مذكرة مشتركة بإلغاء قرار البنك المركزي الخاص وإعادة النظر في تعليماته للبنوك والتي صدرت  اول امس 12 فبراير الجاري والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وذكر بيان مشترك لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال تم ارسالها الى مجلس الوزراء انه بالاشارة إلي قرار البنك المركزي في اطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات اإلستيرادية والعمل باالعتمادات المستندية فقط أعتباراً من تاريخ 13 فبراير 2022 والذي صدر دون استطالع رأي منظمات الاعمال بشأن أثر هذا اإلاجراء علي األانشطة األاقتصادية واالاستثمار بالرغم من تأكيد كافة منظمات األاعمال إلستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم
االاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن باآلاليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية علي لمشروعات القائمة والتزاماتها.
واضافت المذكرة وفي هذا الشأن تطالب منظمات األاعمال الموقعة علي هذه المذكرة بإلغاء هذا اإلاجراء وبشكل فوري وذلك لألسباب التالية:-

• أن هذا اإلاجراء سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة بإحتياجاها من مستلزمات إلانتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط اإلانتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل اإلامداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره علي حجم االانتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء.
• يؤثر هذا اإلاجراء تأثيرا سلبيا علي ثقة المستثمر األاجنبي في الصناعة المصرية واألاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار علي رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العمالات األجنبية مما أستدعي إصدار تلك التعليمات.
• يمثل هذا اإلاجراء تهديدا مباشرا علي صحة وسلامة المواطنين من خالال تأثيره المباشر علي إمدادات قطاع صناعة األادوية والتي تكون في كثير من األاحيان علي شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلي فتح أعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتاً لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن إحتياجات المستشفيات من اإلامدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها واإلاخالل باإلالتزمات التعاقدية بين
  المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
• يؤثر هذا اإلاجراء تأثيرا سلبيا علي الصادرات بزيادة تكاليف اإلانتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من األاعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.
• يؤثر هذا القرار علي قدرة المنشآت الصناعية علي توفير االاحتياجات من النقد األاجنبي التي تغطي االاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب علي العملة الصعبة ويفتح مجاالً للمعاملات خارج السوق الرسمي للعمالت األجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي علي تمويل بعض األانشطة من خالل البنوك.
• لم يضع اإلاجراء المذكور أي حسبان لعمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض اإلاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل.
• يحمل هذا اإلاجراء عبئ التسهيلات االاتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بنا ًء علي تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر علي االاقتصاد بشكل عام.
• لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من إستيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خالل تسهيلات الموردين قبل صدور وعلي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم أستثماراتها للوفاء بأحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وأهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا علي توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق
  عليها.
• أشار القرار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية اإلاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح االاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوي الدولي وهو ما يضحد أسباب اإلاصدار الوارده بكتاب البنك المركزي.
• تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في أستيعاب المشكلات التي صدرت لمعاجتها.
• لم يضع اإلاجراء المذكور في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة األعريضة من المنشآت الصناعية.
• أعفت تلك اإلاجراءات فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها من اإلالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق االالتزامات بين كافة المنشآت.
• وقالت المذكرة انه استناداً إلي ما سبق بيانه وحرصا من كافة منظمات األاعمال علي تحقيق الصالح العام وتلافي ما سبق بيانه من آثار فإننا نتقدم لسيادتكم بمطلبنا لايقاف العمل بهذا اإلاجراء مع استعدادنا الكامل للجلوس في جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخالل بمنظومة التجارة والصناعة واألاستثمار.