المشاط: اللجنة العليا المصرية الجزائرية ستوقع وثائق لتعزيز التعاون بـ3 قطاعات

بوابة الاقتصاد

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بقيادة رئيسي وزراء البلدين ستشهد التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بينهما في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي انعقدت مساء اليوم، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري، والتي تنعقد أعمالها بالعاصمة الجزائرية، في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بحضور السفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر في القاهرة، ووفدي الخبراء من الجانبين المصري والجزائري.

وشددت المشاط على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، ومواقف المؤازرة المتبادلة التي تثبت الأخوة الحقيقية وعراقة التاريخ المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين، مع التطلع إلى تعميق أطر التعاون بما يعكس إرادة القيادة السياسية في البلدين، موجهة الشكر للحكومة الجزائرية على حفاوة وطيب الاستقبال الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وخلال الاجتماع استمع رئيسا الجانبين المصري والجزائري إلى عرض من رئيسي وفدي الخبراء حول نتائج الاجتماعات الفنية التي انعقدت على مدار يومي الأحد والإثنين، وما تم التوصل إليه من تفاهمات على مستوى مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض وثائق التعاون المقترح التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لدفع الجهود التنموية في البلدين، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، وتلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية العمل على انتظام ودورية انعقاد اللجنة العليا، انطلاقاً من دورها الفعال كمظلة تنتظم تحتها جميع أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير علاقات البلدين المشتركة في جميع المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار وقصص النجاح بشأن جهود التنمية التي تنفذ في البلدين.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا الحكومة الجزائرية، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتيسير الإجراءات للمصدرين المصريين، والتواصل المستمر بين الجهات المعنية في مصر والجزائر، وهو ما يعكس اهتمام الجانبين بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى آفاق أكثر رحابة، من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما أكدت ترحيب وزارة التعاون الدولي بتبادل الخبرات في مجالات اختصاص الوزارة وما تؤديه (بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية) من دور تنموي وتعاون وثيق مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات الميسرة طويلة الأجل، فضلاً عن إشرافها على اللجان المشتركة، ومشاركة ما تم خلال السنوات الماضية من قصص نجاح وخبرات متراكمة في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والنقل والمواصلات والمناطق اللوجيستية والمجالات الأخرى.

وأوضحت المشاط أهمية قيام القطاع الخاص من الجانبين بالدور المطلوب لتعزيز العلاقات المشتركة، وتهيئة البيئة المناسبة لتدفقات رؤوس الأموال، لافتة إلى الحرص على توسيع وتنويع مشاركة القطاع الخاص المصري في منتدى الأعمال المشترك المقرر عقده على هامش أعمال اللجنة العليا للمشاركة في الجهود التنموية والمشروعات التي يتم تنفيذها في الجزائر.

وشددت على أن تجربة التنمية التي وضع أساسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات الكبرى التي تنفذ في مختلف المجالات والمتابعة المستمر لهذه الجهود أضحت محل تقدير وإلهام للعديد من الدول، موضحة أن الحكومة المصرية على استعداد تام للمشاركة في نقل التجربة لكل البلدان العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة، بما يعظم الجهود التنموية.

كما تحدثت عن استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وسعيها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل المناخي لدعم جهود المجتمع الدولي بشأن توفير التمويل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتقليل أضرار التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر.

من جانبه، عبر أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري، عن ترحيبه بالوفد المصري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، موضحًا أن الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة تأتي في أجواء تاريخية في حياة الشعبين المصري والجزائري، حيث يحتفلان بثورة يونيو في مصر وعيد الاستقلال في الجزائر، كما أنه يعكس الإرادة السياسية الصادقة للقيادة السياسية في البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، للارتقاء بالعلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويدفعها نحو مزيد من التطور.

وأوضح أن الدورة الثامنة التي تنعقد عقب انقطاع دام لسنوات، تعتبر محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للعلاقات بين البلدين وتذليل المعوقات، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق انطلاقة متجددة في العلاقات، تستند إلى بناء منظومة قانونية مستقرة تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتحفز الاستثمارات المشتركة، وكذلك العمل التجاري لاسيما وأن الجزائر ومصر انضمتا مؤخرًا إلى منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية التي تم تدشينها وهو ما يدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات للنفاذ للسوق الإفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة.

وأكد ثقته بأن اللجنة ستخرج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تدفع العلاقات بين البلدين وتهيئها للأفضل.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة اجتماعاتها في العاصمة الجزائرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول الجزائري الأسبوع الجاري عقب ختام الاجتماعات التحضيرية، حيث يشهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على وثائق التعاون المشترك.

وعلى مدار يومي الأحد والإثنين انعقدت اجتماعات التحضير على مستوى الخبراء وترأسها من الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، كما ضم الوفد ممثلي وزارات الخارجية، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والنقل، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في إطار رؤية الدولة التنموية، من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.