«رابطة مصنعي السيارات»: التجميع المحلى وراء زيادة معدل واردات المكونات

بوابة الاقتصاد

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %8.6 لتسجل 195 مليونًا و132 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 179 مليونًا و663 ألف دولار فى الفترة ذاتها من العام السابق.

أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، نمو واردات مكونات إنتاج المركبات وقطع الغيار إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من بينها ارتفاع الطلب من قبل شركات السيارات على أجزاء مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع بمختلف أنواعها، موضحًا أن الاتجاه العام لدى الكيانات المحلية يسير نحو مشروع التصنيع المحلى بهدف تخفيض التكاليف والتغلب على أزمات الاستيراد التى تتمثل فى تأخر وصول الشحنات من الخارج، وانخفاض الكميات الموردة من قبل المصانع الأم.

وأضاف «سعد» أن اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى أسهم بشكل كبير على إقبال العديد من شركات السيارات على مشروع التصنيع المحلي، بهدف إمكانية المشاركة وإمكانية توريد طرازاتها، ضمن المبادرة خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن تشهد صناعة السيارات فى مصر طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بإعلان استراتيجية صناعة السيارات التى تتضمن العديد من الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمنتجين المحليين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى عن إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ موضحًا أن الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بجميع اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.

من جانبه، أكد إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية، أن الربع الأول من العام الحالى شهد انتظامًا فى حركة الاستيراد والشحن الدولي، ما ساعد الشركات والمنتجين المحليين على استيراد الشحنات المتعاقد عليها من مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات.

وأوضح أن العام الماضى شهد العديد من التحديات أمام الشركات والمصنعين المحليين فى عمليات الاستيراد، على خلفية تباطؤ سلاسل التوريدات من قبل الشركات العالمية التى عانت من نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها، خاصة تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم بنسب تتعدى %50 ما انعكس على تراجع أعداد الشحنات المصدرة للسوق المحلية.

وتابع: أن القيود المفروضة على عمليات الاستيراد حاليًا قد تتسبب فى انكماش حركة واردات مكونات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى عمليات تصنيع المركبات، فضلًا عن تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية خلال الفترة المقبلة”.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %11.4 لتصل إلى 19 ألفًا و296 مركبة خلال الربع الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالى، مقابل 17 ألفًا و324 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.