عقارات ووحدات لا تدفع الضريبة العقارية.. تعرف عليها

بوابة الاقتصاد

يُخضع قانون الضريبة العقارية كل العقارات المبنية على أرض مصر لدفع الضرائب العقارية السنوية في الوقت الذي أعفى فيه القانون عددا من العقارات والوحدات السكنية من الخضوع للضريبة العقارية لتوافر مجموعة من الشروط في تلك الأبنية بينما يتم إخضاعها في حال زوال أسباب الإعفاء بعد 60 يوما من الزوال.

منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضريبة العقارية التابعة لوزارة المالية أكدت حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة.

وأوضحت الضرائب العقارية أن القانون منح عدد من الإعفاءات وفقا لنص المادة 18 من قانون الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات

كما أعفى القانون أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها والوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته التي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف والزوجة والأولاد القصر.

وأعفى قانون الضريبة العقارية كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة بالإضافة إلى أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

إلى جانب إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.