غدا.. «اقتصادية النواب» تناقش قرار منع استيراد السيارات الكهربائية و«الهايبرد» المستعملة

بوابة الاقتصاد

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021، بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، ومدى تعارضه مع توجه الدولة للطاقة النظيفة، فضلا عن القرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات استيراد سيارات الركوب.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والمهندس أمير هلالي ممثلًا عن شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية.

وذكر عضو مجلس “النواب” في طلب الإحاطة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021، بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية الذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام ومالك أول، الذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية.

وتابع النائب أن القرار يأتي متضاربا ومتعارضا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، مضيفا في الفترة الأخيرة تكاتفت كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وتم عقد أكثر من اجتماع فيما بينهما، لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر.

• قرار الوزارة مغاير لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
  وأكد “شلبي”، أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايرا لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن القرار لا يعود على الدولة بأي نفع، حيث إنه لا توجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر، أي لا توجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة،قد أصدرت قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتي فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفائه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي في جميع المنافذ الجمركية.