تعرف بالأرقام.. مخصصات الدولة في الموازتة الجديدة لحماية المواطن

بوابة الاقتصاد

تستعد الحكومة لتطبيق الموازنة الجديدة، مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023، خلال أيام.

وتستعرض “بوابة الاقتصاد” أبرز المستهدفات بالموازنة العامة للدولة:

• إجمالي مصروفات ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه .
• زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى ٣٥٦ مليار جنيه..
• 400 مليار جنيه للأجور و٩٠ مليارًا للسلع التموينية .
• 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة.
• 5 مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

-٧ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪.

-٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي.

-١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و١٠,٩ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
-٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار للبحث العلمي.
-تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦.

-خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦.

-وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة.

-خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة.

-تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪.
-٦ مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين وملتزمون بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين.

-٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

-١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.