الجمارك تبدأ تنفيذ قرار السيسي بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة

بوابة الاقتصاد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 278 لسنة 2022 باصدار التعريفة الجمركية والتي أقرتها الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء.

وحسب مصدر بمصلحة الجمارك، فمن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ التعريفة الجمركية بدءا من الاربعاء الجاري، حيث يقضي القضاء بتحصيل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مراعاة احكام المواد التالية، ويتم تبنيد الأصناف وفقا لنصوص البنود وملاحظات الاقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق بها والقواعد التفسيرية الخاصة بها.

ونص القرار على تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لاصلاحها، عند استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الاصلاح مضافا اليها كافة مصاريف النقل والتأمين.

ونص القرار على تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا اليها كافة مصاريف النقل والتأمين.

ونص القرار على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القـانون رقـم ١ لـسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات و المعدات والأجهزة (فيما عـدا سـيارات الركـوب الخاصـة الداخلـة فى البند 87.03 ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونص القرار على تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علـى ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات مـن ألبان للرضـع ، شـبيهة بلـبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامـات ومـستلزمات لازمة للإنتاج ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تكما يتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهمـا أقـل علـى مـا تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

كما يتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علـى ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونـات وقطـع الغيـار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التـ ى يصدر بها قرار من وزير المالية، كما يتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمـة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطـات تموين المركبـات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعـي، ومكونات تحويل المركبـات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغـاز الطبيعى ، ومع دات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديـدة والمتجـددة (طاقـة الريـاح – الطاقة الشمسية ) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع الت ى يصدر بها قـرار من وزير المالية .

و يهدف قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركيةوفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة .

وذكر التقرير أنه لما كان فرض أي ضريبة اورسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها الى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية .

وأشار تقرير مجلس النواب إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق اهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية واثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الاخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم

وأوضح التقرير إلى أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018وتعديلاتها صدرت متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) .