الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بضغط من تراجع قطاع البنوك بسبب سهم كريدي سويس

بوابة الاقتصاد

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية وتخلت سريعا عن مكاسب حققتها عند الفتح، إذ تسبب هبوط بنحو 6% في سهم بنك كريدي سويس بعد تحذير متعلق بالأرباح في ضغط على قطاع البنوك، بينما شكلت أسعار المعادن ضغطا أيضا على أسهم شركات التعدين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 % بعد أن ارتفع عند الفتح 0.3 % مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1% مع إعلان كريدي سويس أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها في الربع الثاني في ضربة جديدة للمصرف المتعثر.
كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7 % مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.

لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التي اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم إنديتكس المالكة لمتاجر زارا 4.1 بالمئة عقب إعلان الشركة عن قفزة بنسبة 80 % في صافي الربح في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع غدا الخميس، وتحركات البنك المركزي الأمريكي المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.

البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو زيادة الفائدة بوتيرة بطيئة
أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة بلومبيرج للأنباء لخبراء الاقتصاد أن محاولات الأعضاء المتشددين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لزيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في يوليو المقبل لن يكتب لها النجاح، في ظل اتجاه أغلب الأعضاء إلى تأييد زيادة أقل للفائدة.

وبحسب نتائج المسح فإن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال يوليو المقبل، في حين يبلغ سعر الفائدة حالياً سالب 0.5%.

وذكرت بلومبيرغ أن هذا التوجه يتفق مع تعهد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بإنهاء الفائدة السلبية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يعني تبني مسار أقل قوة لزيادة الفائدة الأوروبية، مقارنة بما يطالب به مسؤولون آخرون منهم روبرت هولتسمان محافظ البنك المركزي النمساوي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن تستغل لاجارد المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم 9 يونيو الحالي، لتأكيد الاستراتيجية الحذرة التي يتبناها البنك المركزي للخروج من السياسة النقدية فائقة المرونة، في ظل ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.

وكانت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي مؤخرا أظهرت تسارع التضخم في أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى مستوى قياسي جديد في أبريل.

وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 37.2% على أساس سنوي في أبريل، بعد ارتفاعها بـ36.9% في مارس. إلا أن النسبة جاءت أقل من المعدل المتوقع لأبريل عند 38.5%.