المالية تخصص 10% من الغرامات الجمركية لصناديق الرعاية الاجتماعية الخاصة بموظفي الجمارك
بوابة الاقتصاد
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تخصيص نسبة 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة بصفة نهائية وفقا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه لدعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي مصلحة الجمارك وأسرهم ومن أحيل منهم إلى التقاعد.
وجاء قرار وزير المالية رقم 68 في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري على وزير المالية.
ومن المعروف أن وزارة المالية أصدرت قانون الجمارك رقم 207 في نوفمبر 2020 ، والذي بموجبه تم زيادة قيمة الغرامات عن القانون القديم بنسب كبيرة.
بدأت مصلحة الجمارك مطلع الأسبوع الجارى تنفيذ بنود قانون الجمارك الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى.
ونص القانون الجديد على زيادة بنود الغرامات بصورة كبيرة ، حيث أصبح خطأ مخالفة الإجراءات يصل إلى 10 آلاف جنيه بعدما كان 200، وغرامة المانفيست 30 ألف جنيه بدلا من 500.
وتنص المادة (72) من القانون على ” مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع ، وعدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم، أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
وعدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع، وعدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
ومخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
