“حماية المنافسة” يقرر ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملة في قطاع منصات توصيل الطعام

بوابة الاقتصاد

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في اجتماعه الاول بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمود ممتاز ثبوت مخالفة احدى الشركات العامة بسوق “عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الالكترونية التي تجمع عدة مطاعم” لاساءتها استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق بالمخالفة لاحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005.

حيث باردر الجهاز بدراسة هذا السوق لبيان مدى توافق ممارسات الشركات العامة به مع احكام القانون باعتباره من الاسواق الرقمية الواعدة المتوقع وصول نموها الى 131 مليون دولار في 2024 كما انه من الاسواق التي تعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة “ستارت ابس” وتبين من اجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الفريق الفني المختص قيام احدى الشركات العامة بالسوق والتي تتمتع بوضع مسيطر بارتكاب ثلاث مخالفات، وكانت الاولى هي اجبار المطاعم على عدم التعاون مع الشركات المنافسة بالمخالفة للمادة 8 \ط من قانون جماية المنافسة مما يعزز سيطرتها ويؤدي إلى الإضرار بالشركات المنافسة لها ويهدد بقاءهم في السوق ، كما يعد عائقا للتوسع ودخول استثمارات جديدة للسوق ، مما يضر برفاهية المستهلك في الاستفادة من وجود منافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار وتمثلت المخالفة الثانية في إجبار المطاعم على قبول خدمة توصيل الطعام إلى المستهلك النهائي شريطة تواجدهم على المنصة الإلكترونية بالمخالفة للمادة ( 2/8 ) من قانون حماية المنافسة ، حيث يمتنع على الشركات المسيطرة على سوق معين أن تستغل ذلك الوضع لتجبر المتعاقدين على قبول خدمات أخرى غير متعلقة بالسوق المعني ، وهو أمر يلحق الضرر بالمطاعم ذاتها التي ترغب في توفير خدمة التوصيل بنفسها أو الحصول على مزايا تنافسية من الشركات المتخصصة في التوصيل ، وهو أمر من شأنه تقييد المنافسة في سوق التوصيل المختلف كليا عن السوق محل المخالفة وهو سوق عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الإلكترونية . أما المخالفة الثالثة ، هي إجبار الشركة المخالفة للمطاعم المتعاقدة معها على توحيد أسعارها على كافة القنوات البيعية ، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة ( 1/8 ) من قانون حماية المنافسة ، حيث إنه أمر مؤثم لتقييده لحرية المطاعم في وضع أسعارهم بمفردهم ، وبالتالي حرمان الشركات المنافسة أو التطبيقات الخاصة بالمطاعم من تقديم عروض أفضل وأسعار أقل عن تلك المتاحة على منصة الشركة المخالفة مما يضمن تعزيز وضعهم المسيطر في السوق ويضر بالشركات المنافسة سة والمستهلك النهائي .