«التوكيلات الملاحية» تضع روشتة النهوض بسياحة «الأثرياء» في ميناء الإسكندرية

بوابة الاقتصاد

حدد عدد من شركات التوكيلات الملاحية المقدمة لخدمات سياحية الخيوت، 3 معوقات رئيسية يجب على الجهات الحكومية حلها، للنهوض بالنشاط خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تفعيل منظومة النافذة الموحدة بالقطاع.

وتصدرت مطالب العاملين فى القطاع خلال الاجتماع الذى عقدته هيئة ميناء الإسكندرية فى الفترة الماضية، للتعرف على معوقات نشاط سياحية الخيوت، حل مشكلة إلزام العاملين فى القطاع بتقديم الشهادة التى تشترط مصلحة الجمارك الحصول عليها من جهاز تنظيم الاتصالات للتأكد من عدم وجود أجهزة تجسس، والأزمة الثانية تتمثل فى الرسوم المتعددة التى يتم تحصيلها، والثالثة: إصدار تعريفة محددة بجميع الرسوم المطلوبة لسدادها مرة واحدة.

وأوضح اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الاجتماع يأتى فى إطار سياسة وزارة النقل لجذب سياحة اليخوت والموانئ المصرية، سواء الواقعة بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا النشاط يعمل على تنمية إيرادات الموانئ، خاصة وأن اليخوت تحتاج إلى إجراءات للدخول، وتموين بالوقود والسلع الاستهلاكية المختلفة.

وأكد أن ميناء الإسكندرية تتعاون مع قطاع النقل البحري، فى تنفيذ النافذة الواحدة لليخوت والتى تم تدشينها مؤخرا، بحيث يتعامل صاحب اليخت مع نافذة واحدة وليس مع العديد من الجهات، لافتا إلى أن التعدد قبل «نافذة» كان أحد معوقات النشاط، ليتم دفع الرسوم عبر شركة “إى فاينانس” فقط.

وأشار «الروينى» إلى أن السوق المصرية قامت مؤخرا بإنشاء العديد من الموانئ السياحية المتخصصة لاستقبال السفن السياحية واليخوت، وبالتالى هناك حوافز كبيرة منتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها التسهيلات فى القرارات الإدارية حتى تؤتى تلك الإنشاءات ثمارها مستقبلا.

وأشار إلى أنه من بين المعوقات على سبيل المثال، مطالبة مصلحة الجمارك اليخوت الحصول على شهادة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كشرط لدخول للموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه لا توجد علاقة بين تلك الشهادة ودخول اليخت للميناء، كما أنها لا يتم طلبها من سفن الكروز.

من جانبه، قال مسئول فى مصلحة الجمارك، إن هذا الشرط يضمن عدم وجود أجهزة تجسس باليخت السياحي، وذلك وفقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن شروط مصلحة الجمارك تتركز فى أن يتقدم صاحب اليخت أو مندوب السياحة إلى جمرك الوصول بالنموذج المعد لذلك من أصل وصورة، موضحًا به البيانات الأساسية، مرفقًا به كشوف بيانات الطاقم والركاب، وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأى بضائع داخل اليخت وهى الخمور، والسجائر.

وتابع: «فى حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصى من مسئول اليخت بسداد الضرائب الجمركية وغيرها، وفى حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم الجمارك بإخطار مصلحة أمن الموانئ عند الإفراج المؤقت».

وأوضح مسئول الجمارك أن لصاحب اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أى ميناء مصرى غير الميناء الذى قام بإتمام إجراءاته، شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج المخصص لذلك للإفراج المؤقت.

كما يراعى عرض السفن واللنشات الأجنبية الزائرة بغرض السياحة على لجنة تنظيم الترددات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومنحها تراخيص مؤقتة باستخدام أجهزة المساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات، ويتم الرد خلال يوم أو يومين على الأكثر.

ولفت «الروينى» إلى أنه لا يتم تطبيق هذا القرار سوى بميناء الإسكندرية فقط، بالرغم من دخول اليخوت العديد من الموانئ سواء بورسعيد أو موانئ البحر الأحمر، ورد مسئول الجمارك بأن هذا القرار موجود منذ عام 2004.

وأوضح مسئول شركة كادمار للملاحة، أن الحصول على تلك الموافقة يستغرق نحو شهرين، مما يعد من أهم المعوقات أمام سياحة اليخوت إلى الموانئ المصرية.

وأضاف أن صاحب اليخت يخبر عادة الوكيل الملاحى قبل قدومه إلى مارينا أو ميناء مصرى خلال 48 ساعة، لذا لابد من تفعيل النافذة الواحدة التى تم إطلاقها مؤخرا من ناحية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والموافقات المطلوبة.

وأشار إلى الرسوم التى يتم فرضها من الجهات المختلفة، خاصة رسوم الشرطة، لاسيما وأنها تختلف من يخت إلى آخر، إذ تصل إلى 10 آلاف جنيه، ويخت آخر بنفس الحجم إلى 7 آلاف جنيه، كما أن هناك مبالغة فى تلك الرسوم، إذ تصل الى قرابة 2000 جنيه فى اليوم، وقد تصل إلى 7 آلاف، ولا يمكن تحديدها إلا بعد الحصول على الخدمة، مطالبا بتعريفة محددة وثابتة لتلك الرسوم.

وطالب محمد العنتبلى رئيس شركة «ترانس مصر»، أن يتم تحديد الرسوم من قبل الجهات المشرفة على النافذة الموحدة، ويكون إجمالى المبلغ بناء على طول اليخت والسعة الخاصة بعدد الأفراد.

وأكد محمد الحناوى رئيس لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن موانئ شرم الشيخ وبورت غالب محدد بها الرسوم قبل دخول اليخت للمارينا أو الميناء، مشيرا إلى أن تحديد قيمة مقابل الخدمات قبل الدخول يعطى مصداقية أكثر للموانئ المصرية أمام رواد هذه الصناعة.

وأوضح أن رسوم الجمارك تختلف من ميناء إلى آخر وهو من وجهة نظره من أهم المعوقات فى هذا النشاط.

ولفت إلى ضرورة توضيح آليات خروج اليخت من الميناء إلى المارينا فى مصر، وهى إجراءات تستغرق وقتا أطول، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات، لاسيما بعد نجاح ميناء الاسكندرية من إبرام عقد مشروع تشغيل محطة الركاب البحرية بالميناء.

وأشار «الروينى» إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، على تشغيل محطة الركاب البحرية المخصصة لخدمة السفن السياحية لمدة 15 عاما.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا مقسمة إلى صالات و107 محلات، داخل ميناء الإسكندرية،وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.