التخطيط: صندوق مصر السيادي مشارك للقطاع الخاص في مشروعات تعزيز الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

بوابة الاقتصاد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وقالت إن الدولة تولي بالقطاع الخاص باعتباره الأكثر أهمية لدفع عجلة التنمية وتوفير ودعم ملف القوى العاملة، منوهة بمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص في الاستثمارات في مشروعات تعزيز الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر وإدارة الموارد المائية وإدارة النفايات، وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية.

جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وسامح شكري وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد معيط وزير المالية و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي وإيليا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
وقالت هالة السعيد إن صندوق مصر السيادي اشترك في مبادرة كوكب واحد وهو من الصناديق القليلة المشتركة بتلك المبادرة، منوهة بأن الحكومة تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.

وأضافت أن الحكومة أطلقت خطة الإصلاحات الهيكلية فى العام الماضي وارتكزت على 3 قطاعات إنتاجية وراعت البعد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق الوزراة لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة، معايير الاستدامة البيئية وتراعي قضايا المناخ والانبعاثات الضارة، لافتة إلى أنه بنهاية العام المالي الجاري 2021-2022 وصلت حج المشروعات الخضراء 30% من المخطط أن يكون العام القادم 40%، ومستهدف أن نصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024-2025.

أشارت إلى إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي.

ولفتت إلى إعداد “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ” و”الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين” لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، بالإضافة إلى الحوافز الخضراء لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء.

وأشارت إلى جهود مصر في خفض الانبعاثات والتي تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى 2050؛ لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار منسق ومتناغم ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035.

وأضافت أنه يستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة بجانب تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1.6 جيجاوات في بنبان بأسوان والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة وتبطين الترع.

ونوهت بأن المشروع القومي “حياة كريمة” يهدف إلى خلق تنمية مستدامة في قرى الجمهورية، وحاز على تركيز الدولة ويراعي المعايير البيئية المختلفة.

أ ش أ