«اتحاد المستثمرين» يخاطب الحكومة لتثبيت «دولار الغاز» .. ويؤكد: إلغاء الاعتمادات المستندية أعاد الأمور إلى نصابها

بوابة الاقتصاد

خاطب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مجلس الوزراء ووزير البترول لتثبيت سعر الدولار الخاص بتوريد الغاز الطبيعى للمصانع عند 16 جنيهًا على غرار الدولار الجمركى، وعدم تركه للسوق، بهدف دعم الصناعة.

وأكد الاتحاد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، أعاد الأمور إلى نصابها وأنقذ العديد من المصانع من التوقف.

كان الرئيس وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.وقال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن القرار خطوة على الطريق الصحيح، بعد الأزمة الكبيرة التى تعرضت لها المصانع طوال الشهورالثلاثة الماضية منذ صدور قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية.

يشار إلى أن البنك المركزى أصدر قرارًا فى فبراير الماضى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية.

وأضاف «هلال أن الصناعة فى حاجة مستمرة للدعم بقرارات تحافظ على الإنتاج، لكن الوقت الحالى لا يحتمل مطالبة الحكومة بمبادرات جديدة فى ظل أزمة التضخم العالمى ونقص الإمدادات.

صبحى نصر يطالب بتفعيل القرار على قطع الغيار والآلات والمعدات
وأوضح صبحى نصر، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن قرار الرئيس أنقذ المصانع التى تعتمد على نسبة مكون محلى مستورد عالية، مطالبًا بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية لقطع الغيار والآلات والمعدات الخاصة بالمصانع أسوة بمستلزمات الإنتاج.

وأكد أهمية تثبيت سعر الدولار الخاص بتوريد الغاز الطبيعى للمصانع عند 16 جنيهًا على غرار سعر الدولار الجمركى، وعدم تركه لسعر السوق، بهدف دعم الصناعة.

يشار إلى أن تعريفة الغاز المورد للمصانع تقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقال «نصر» إن اتحاد المستثمرين طالب مجلس الوزراء ووزير البترول بسرعة تفعيل هذا المطلب لدعم الصناعة فى ظل أزمة التضخم العالمية، مؤكدًا أن تطبيقه سيحافظ بشكل كبير على استقرار أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية.

وشدد بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، على أهمية متابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية داخل البنوك، مؤكدا أن القرار أنقذ المصانع من الغلق، وأعاد الأمور إلى نصابها.

وأكد محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن وقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل تصويب لوضع خاطىء يشكر عليه الرئيس السيسى.

كان «هلال» قال – فى بيان سابق – إن فتح الاعتمادات المستندية أثر على الكثير من المصانع، وأن الجميع كان يغرق، وقرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج و المواد الخام من إجراءات الاستيراد والعودة لـ النظام القديم، أنقذ الجميع من الغرق.

وأشار إلى أن الظروف صعبة على مستوى العالم، والدولة المصرية تبنى، وتقوم بتنفيذ مشروعات، وفى الوقت نفسه تحارب الإرهاب، لكنها أفضل بكثير من دول أخرى، مؤكدًا أن هناك محلات فى الخارج خالية من السلع، ولكن فى مصر جميع السلع موجودة، حتى ولو كان هناك ارتفاع فى الأسعار.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بنسبة كبيرة على دول العالم، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى سعر الدولارخلال الفترة المقبلة رغم الزيادة التى حدثت مؤخرا.