دول زراعية كبيرة تتعهد بضمان الأمن الغذائي .. وغياب أرجنتيني – برازيلي

بوابة الاقتصاد

تعهدت أطراف زراعية كبيرة بينها الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا، بضمان الأمن الغذائي العالمي رغم تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا.
قال هؤلاء الأعضاء الـ51 في منظمة التجارة العالمية في بيان مشترك “نلتزم العمل معا لضمان توفير ما يكفي من الغذاء للجميع، بما في ذلك الأكثر فقرا وضعفا والنازحين”.
كما تعهدوا بالحفاظ على الأسواق “مفتوحة وقابلة للتنبؤ وشفافة بعدم فرض تدابير تجارية تقييدية غير مبررة” على المنتجات الغذائية الزراعية والمنتجات الرئيسة للإنتاج الزراعي.
وبحسب “الفرنسية”، أكد الأعضاء الموقعون الذين غاب عن لقائهم منتجون كبار مثل الأرجنتين والبرازيل، أن تدابير الطوارئ المتخذة للتعامل مع الوضع يجب أن تسبب أقل قدر ممكن من الاضطرابات، وأن تكون مؤقتة ومستهدفة ومتناسبة.
كما دعوا إلى إعفاء المنتجات التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي من أي قيود أو حظر على الصادرات. ويقود البرنامج التابع للأمم المتحدة جهودا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها السوق الزراعية العالمية جراء تراجع صادرات أوكرانيا الضخمة من الحبوب والزيوت.
وهذه محاولة لتجنب ما حصل لبرنامج “كوفاكس” الدولي للقاحات الذي تعرض لعراقيل بسبب القيود التي فرضتها دول على صادرات مكونات أساسية لإنتاجها.
روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت دوار الشمس، كما أن روسيا أكبر مورد للأسمدة والغاز في العالم.
تعتمد عديد من الدول خاصة في القارة الإفريقية على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا التي كانت تصدر قبل الحرب 4.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي شهريا، أي 12 في المائة من القمح و15 في المائة من الذرة و50 في المائة من زيت دوار الشمس على الصعيد العالمي.
وشكلت روسيا وأوكرانيا معا 30 في المائة من تجارة القمح العالمية.
يأتي البيان المشترك الذي يحض على إبقاء الأسواق مفتوحة في وقت بدأت تظهر ردود فعل حمائية.
وفي نهاية نيسان (أبريل)، قررت إندونيسيا التي لم توقع على النص المشترك تعليق صادراتها من زيت النخيل، ما زاد ارتفاع أسعار هذا المنتج.
ويأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات رسمية عراقية أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد.
وحذر تقرير لديوان الرقابة المالية في العراق من أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية آذار (مارس) الماضي يبلغ 373 ألف طن موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية و104 ألف طن حنطة أسترالية مستوردة.
وأوضح التقرير أن الخطة التسويقية لمحصول الحنطة للعام الحالي أظهرت أن الحاجة الشهرية من مادة الحنطة للحصة الواحدة من البطاقة التموينية تبلغ في حدود 450 ألف طن، أي أن الخزين لا يسد حاجة شهر واحد من الاحتياج الفعلي.
وذكر أن معدل إنتاج الحنطة الفعلي في العراق للعام الحالي انخفض إلى ما بين مليوني و2.5 مليون طن بسبب تقليص الخطة الزراعية جراء شح المياه في العراق.
وطالب التقرير بتوفير كميات للخزين الاستراتيجي من خلال استيراد الحنطة وأيضا من الإنتاج الوطني.