مبيعات الذهب تنتعش في مصر رغم ارتفاع الأسعار

بوابة الاقتصاد

البنك المركزي يتحوط من أزمة روسيا وأوكرانيا ويتصدر مشتري المعدن النفيس عالمياً

تجاهل المصريون موجة ارتفاعات أسعار الذهب وواصلوا الشراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ويرجع الطلب المتزايد على الذهب في مصر إلى أسباب عدة، أهمها حال عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، إضافة إلى زيادة عدد الأفراح والمناسبات التي زادت من الطلب على المعدن النفيس.

ووفق بيان، كشفت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، أن عيد الفطر بشكل عام ينعش حركة البيع والشراء في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، بسبب وجود مناسبات “كخطوبات العيد”، وأشارت إلى أن مثل هذه الفترة من كل عام تشهد المبيعات ارتفاعاً، موضحة أنه في الوقت الحالي كان هناك ارتفاع في المبيعات بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن الانتعاش الحالي هو انتعاش وقتي لا يمكن أن يستمر لأكثر من ذلك بسبب زيادة الأسعار في السوق العالمية.

كيف تحركت الأسعار؟

ومع ارتفاع الطلب، فقد سجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً مستوى 1303 جنيهات (70.43 دولار)، وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً نحو 1140 جنيهاً (61.62 دولار)، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 977 جنيهاً (52.8 دولار)، كما سجل سعر الجنيه الذهب حوالى 9120 جنيهاً (493 دولاراً).

وكشفت غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، أن مبيعات الذهب تزداد بشكل ملحوظ خلال الأعياد، بخاصة أن الأعياد مرتبطة في مصر بإقامة الأفراح، وأشارت إلى أن السوق المحلية أيضاً شهدت رواجاً لشراء سبائك الذهب مرجعة ذلك إلى أن الذهب مخزن للقيمة والاستثمار فيه مضمون، وأوضحت الغرفة أنه يمكن الاستفادة منه في الادخار لأنه يحتفظ بقيمته مدى الحياة، وأرجعت ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى ارتفاعه عالمياً في البورصات العالمية بجانب زيادة الطلب في السوق المحلية من جانب الأفراد.

وأشارت الى أن محلات الصاغة زودت بتشكيلة متنوعة الأوزان والأشكال التي تناسب كل الأذواق والفئات، وأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار الذهب يلجأ نحو 80 في المئة من المصريين إلى شراء الذهب عيار 21 قيراطاً بسبب اعتقاد كثيرين منهم بأنه حافظ للقيمة ويمكنهم الاستثمار فيه.

خطوة مهمة من البنك المركزي المصري

في السياق ذاته، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري تصدر قائمة مشتري الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022. ولفت إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة احتياطاتها من الذهب لديها بواقع 84 طناً في الربع الأول من العام الحالي لتضاعف كميات الشراء عن الربع السابق، وأوضح تقرير المجلس أن البنك المركزي المصري اشترى نحو 44 طناً من الذهب خلال فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى ارتفاع كميات الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54 في المئة ليصل إلى 125 طناً.

ورأى المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة “في أي ماركتس” أحمد معطي، أنه وفق البيانات الجديدة لمجلس الذهب العالمي، يكون البنك المركزي المصري هو أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، وبذلك يكون إجمالي حجم الذهب لدى البنك المركزي ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 55 في المئة ليصل إلى 125.3 طن، وأشار إلى أن هذا التحرك إيجابي لأسباب عدة، لا سيما وأن البنك المركزي المصري يمتلك نظرة مستقبلية جيدة لإدارة انعكاس الأزمات العالمية على مصر، بخاصة، أن من المتعارف عليه، أن الذهب يعد إحدى أهم قوائم الملاذات والأصول الآمنة في أوقات الأزمات.

وأوضح أن هذه الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري تأتي في إطار التحوط من فكرة أن روسيا سوف تمنع قبول الاستيراد بالدولار الأميركي، في ظل وجود عدد كبير من الدول لن تتمكن من توفير الروبل الروسي، وسوف يكون الذهب هو البديل لسداد قيمة الواردات الروسية، وبالتالي زيادة الإقبال على المعدن النفيس وارتفاع أسعاره مرات عدة خلال العام الحالي، بخاصة أن خطوة البنك المركزي جاءت خلال شهر فبراير الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.