الأدنى في 18 شهراً… ضربة قوية لـ”الإسترليني” أمام الدولار

بوابة الاقتصاد

بريطانيا تسير على حبل مشدود وعاصفة من الأخبار الاقتصادية السيئة

انخفض الجنيه الإسترليني، الجمعة 22 أبريل (نيسان)، إلى ما دون 1.30 دولار، ليلامس أدنى مستوى خلال 18 شهراً، على وقع الأخبار السيئة عن الاقتصاد البريطاني، والتوقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وأدت أرقام مبيعات التجزئة الأسوأ لشهر مارس (آذار) عما كان متوقعاً، إضافة إلى تدهور كبير في ثقة الأعمال والمستهلكين في بريطانيا، إلى دفع الجنيه الإسترليني إلى مستوى لم يشهده منذ الأشهر الأولى للوباء.

الكلمات المتشددة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أشار إلى أنه مستعد لزيادة أسعار الفائدة الأميركية بما يصل إلى نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، دفعت المضاربين بالعملات إلى الاندفاع نحو الدولار.

على النقيض من ذلك، أشار المحللون في بريطانيا إلى أن بنك إنجلترا سيكون أكثر حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة، خوفاً من تحويل ما يتوقع بالفعل أن يكون تباطؤاً في الخريف إلى ركود كامل.

حبل مشدود

التصريحات، التي أدلى بها، الخميس، أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، بأن بريطانيا “تسير على حبل مشدود” بين معالجة التضخم وتجنب الركود، اعتبرت بمثابة إشارة إلى نهج متشائم.

لم يكن استخدام بيلي لكلمة “ركود” عرضياً، وفقاً لـسيمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بانمور غوردون، حيث قال لصحيفة “ذا تايمز”، إن التراجع في الجنيه “كان هبوطاً قوياً للغاية في يوم واحد”، ولكن كان مبرراً بالبيانات المخيبة للآمال، والتي جعلت البنك أكثر احتمالية للحد من أي زيادة في سعر الفائدة الأساسي الشهر المقبل إلى ربع نقطة، بدلاً من تكهن البعض بارتفاع نصف نقطة”.

وأضاف، “بالتالي أي انخفاض كبير في الجنيه الإسترليني من شأنه أن يضيف إلى أسعار المواد والمنتجات المستوردة، وكذلك الإجازات الخارجية، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم، بينما يجعل الصادرات البريطانية أكثر قدرة على المنافسة”.

وتراجع الجنيه الإسترليني بمقدار سنتين عند نقطة واحدة إلى 1.2843 دولار. وكان قد نخفض لفترة وجيزة إلى 1.14 دولار عندما ضرب “كوفيد” البلاد في مارس (آذار) 2020، لكنه كان عند 1.30 دولار إلى 1.40 دولار في معظم الأشهر الـ18 الماضية. كما تراجع قليلاً مقابل اليورو إلى 1.19 يورو.

زيادة الكآبة الاقتصادية

وتراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.4 في المئة خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني- أكثر بكثير من 0.3 في المئة التي حددها المحللون. في حين أدى الانخفاض الحاد في معدل التفاؤل التجاري الذي سجله المسح الأخير لمؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل (نيسان) وتراجع ثقة المستهلك، كما يتضح من مقياس “جي أف كي” لمعنويات الأسر، إلى زيادة الكآبة الاقتصادية.

البيانات المخيبة للآمال قادت مؤشر “فوتسي 100” إلى خسارة 106.27 نقطة، أمس، أو 1.4 في المئة، ليغلق عند 7.521.68 بانخفاض 1.2 في المئة عن الأسبوع.

تصدير التضخم

في حين بدأ المحللون في تشبيه المسارات المتباينة للسياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والبنوك المركزية الأكثر تشاؤماً في أماكن أخرى بأنها تذكرنا بأوائل الثمانينيات. حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز الدولار وأدى إلى تصدير التضخم إلى دول أخرى مع ضعف عملاتها.

من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي، الجمعة، من أن التضخم المرتفع في بريطانيا ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ونمو الأجور، على عكس اقتصادات أوروبا، حيث يعزا التضخم في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وأميركا، حيث تؤدي البطالة المنخفضة إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في المملكة المتحدة عند 7 في المئة للعام المنتهي في مارس، أعلى من نظيره في العام المقبل، بمتوسط ​​4.5 في المئة في عام 2023 وينتهي العام المقبل عند 3.5 في المئة.

وكانت الأسهم الأميركية قد غرقت، الجمعة، حيث أدى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وبعض أرباح الشركات المخيبة للآمال إلى موجة بيع كبيرة. وخسر مؤشر “ناسداك” الثقيل للتكنولوجيا 2.6 في المئة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.8 في المئة على مدار الأسبوع، حيث باع المستثمرون أسهم النمو وسط مخاوف بشأن التضخم. بينما انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.8 في المئة يومياً، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الشهر المقبل كان “مطروحاً على الطاولة”.