المصرية للإيداع تبدأ عملها الربع الثالث تمهيداً للانضمام إلى يوروكلير

قال ياسر زعزع الرئيس التنفيذى لـ”المصرية للإيداع والقيد المركزى”، الذراع الحكومية لإيداع وقيد وتسوية أدوت الدين والأوراق المالية الحكومية، إن الشركة ستبدأ عملها بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، بعد انتهاء الحكومة من المناقشات مع منصة يوروكلير بشأن النموذج الذى يتوافق مع أنظمة التسويات التى تعمل بها.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن مسئول بالبنك المركزى المصرى، أنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى – الذراع الحكومية لإيداع وقيد وتسوية أدوت الدين والأوراق المالية الحكومية التى تضم أذون الخزانة والسندات، ويضم فى عضويته 9 أعضاء، 5 منهم ممثلين عن البنك المركزى و2 عن وزارة المالية وعضوين مستقلين.

وقالت إن المجلس يضم رامى أبوالنجا رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى، ممثلاً عن البنك المركزى، وياسر زعزع مديراً تنفيذياً والعضو المنتدب ممثلاً عن البنك المركزى، وتامر الدقاق عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ممثلاً عن البنك المركزى، وذكية إبراهيم عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً عن البنك المركزى، وإيهاب نصر عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ممثلاً عن البنك المركزى.

وأوضح المصدر، أن تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، يضم ياسر زعزع المدير التنفيذى والعضو المنتدب، وتامر بندق رئيس إدارة الالتزام، وطارق خورشيد رئيساً للعمليات، وأحمد مرزوق رئيساً لقطاع العلاقات الدولية وعلاقات المستثمرين، ومحمود درويش رئيساً لقطاع الحسابات، وعلى جلال رئيساً لقطاع الاستثمار، وعبدالرحمن صلاح رئيساً لقطاع الضرائب، وإيهاب عاطف رئيساً لقطاع التسوية وأحمد خورشيد مديراً لقطاع التسويات.

ويعد تأسيس الشركة خطوة طال انتظارها على طريق إدارج الأوراق المالية الحكومية على منصة يورو كلير الدولية للتسوية، وهى الخطوة التى ستضمن لمصر تدفقات أجنبية مهمة فى أدوات الدين الحكومى.

وأوضح زعزع، أن تأسيس الشركة سيساعد فى دخول أدوات الدين المصرية لمنصة يوروكلير، موضحًا أن جميع المتطلبات الخاصة بنظام التسوية تم إرسالها لمزود الخدمة على أن يتم اختباره فى أقرب وقت ممكن.

وأكد فى تصريحات لـ«البورصة»، أن تأسيس الشركة سيقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية، كما أن نظام عمل الشركة سيكون مختلفاً عن نظام تسوية شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، الذى تعمل به حاليًا.

وضم مجلس إدارة الشركة فى عضويته، أحمد كجوك عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ممثلاً عن وزارة المالية، ونيفين منصور عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ممثلاً عن وزارة المالية، بالإضافة إلى محمد يوسف عضو مجلس إدارة مستقل، وعضو مجلس إدارة آخر مستقل يجرى تعيينه لاحقاً.

ويبلغ رأس المال المرخص للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوت والأوراق المالية الحكومية مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزى المصرى بنسبة %70 ووزارة المالية بنسبة %30.

وتأسست الشركة بهدف إدارة عمليات الإيداع والتسوية لجميع أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية، ونظمت قواعد القيد والإيداع المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية مباشرة البنك المركزى المصرى بصفته وكيلاً عن الحكومة عمليات إصدار الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وتقوم الشركة بعمليات قيد وإيداع هذه الأوراق والأدوات بعد إجراء البنك المركزى المزاد بالسوق الأولى (سوق الإصدار)، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع جميع البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وبيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.

وتختص الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوت والأوراق المالية الحكومية بتسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدى لمقابل القيمة الأسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية فى تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالى الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة، وبناءً على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال فى تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلى المبين بنشرة الإصدار، وأخيراً تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.