“ميتسوبيشي” تستأنف ضد حكم ببيع أصول في كوريا الجنوبية

بوابة الاقتصاد

استأنفت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للمرة الثانية ضد حكم محكمة كورية جنوبية قضى بأن تبيع الشركة اليابانية حقوق براءات اختراع تمتلكها في كوريا الجنوبية لتعويض ضحايا العمل القسري خلال وقت الحرب، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كيه”.
كانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد قضت في 2018 بأن تتحمل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولية القانونية عن دفع تعويض لضحايا العمل القسري في قضيتين أمام المحاكم ترجعان إلى الحرب العالمية الثانية، حسبما ما أوردته أمس السبت وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وفي شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أمرت محكمة كورية جنوبية شركة ميتشوبيشي للصناعات الثقيلة ببيع اثنين من حقوق النشر ومثلهما من حقوق براءات الاختراع لتعويض امرأتين من ضحايا العمل القسري خلال وقت الحرب.
يشار إلى أن محكمة منطقة “ديجون” أمرت ببيع حقوق العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع للشركة اليابانية في كوريا، وقبلت الطلب المقدم من اثنين من المدعين في التسعينيات من العمر. وجاء هذا الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق استئنافا من الشركة اليابانية لأمر المحكمة بمصادرة حقوق براءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية المسجلة في كوريا الجنوبية.
وبموجب هذا الحكم، سيخضع للبيع حقان من حقوق براءات الاختراع وحقوق علامتين تجاريتين. وسيحصل المدعون على أكثر من 200 مليون وون لكل منهم إذا تمت تصفية الأصول بالفعل.
وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تأمر فيها محكمة كورية جنوبية ببيع أصول شركة يابانية فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب.
أدى الخلاف التاريخي، بما في ذلك حول قضية “نساء المتعة”، وهو التعبير الملطف، الذي تستخدمه اليابان لمعظم النساء الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة في زمن الحرب، إلى توتر العلاقات الثنائية بين الحليفين المهمين للولايات المتحدة.
صدر حكم عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية 2018 بأن معاهدة 1965، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين الجارتين، لم تلغ حق عمال السخرة السابقين في طلب التعويض بشكل فردي، ما أدى إلى إغراق العلاقات بينهما في أسوأ أزمة منذ عقود.
وقد بدأ 85 من ضحايا العمل القسري وأفراد عائلاتهم في 2015 في إقامة دعوى تعويض ضد 16 شركة يابانية، بما فيها شركة نيبون للصلب وشركة نيسان للصناعات الكيميائية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وغيرها من الشركات، مطالبين بتعويض إجمالي 8.6 مليار وون “7.73 مليون دولار”.
وقالت وكالة “يونهاب” للأنباء حينها إن هذا هو الادعاء الأكبر من بين ما يقرب من 20 حالة تتعلق بضحايا العمل القسري.
لكن محكمة سيؤول رفضت الدعوى قائلة إن اتفاقية 1965 تغطي حق الضحايا في التعويض، وأن كوريا الجنوبية ملزمة بها.
ورفضت اليابان قرار المحكمة العليا لعام 2018، الذي أمر شركة نيبون ستيل بتعويض أربعة مدعين كوريين، قائلة إن قضية التعويض في زمن الحرب تم حلها بموجب اتفاق 1965.
وأدى النزاع إلى فرض قيود متبادلة على الصادرات وهدد التعاون الأمني ​​بين الجارتين في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.