“فيتش”: نمو إيجابي للاقتصاد السعودي .. إصلاحات واحتياطيات وفوائض

بوابة الاقتصاد

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف السعودية الائتماني عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية”، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها عديدا من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.
وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30 في المائة حتى 2025، ما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانيا بالتصنيف A، إضافة إلى سعي المملكة للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي، التي تزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال 2022 و2023 لأول مرة منذ 2013، حيث تعادل ما نسبته 6.7 في المائة و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، ولا سيما أن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.
كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى دعم مرونة ميزانيتها العامة، لتكون قادرة على التأقلم مع احتمالية تذبذب أسعار النفط على المدى الطويل، بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، في حال انخفاض أسعار النفط أو زيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
فيما أشارت إلى استقرار الإيرادات غير النفطية بالقيمة الاسمية لعام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2022 و2023، ما يعادل أكثر من ضعف مستواها في 2015.
وذكرت الوكالة أن المملكة تمضي قدما في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي لها دور متوقع في نمو العوائد من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ونمو فرص العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص وخفض معدل البطالة الحالي “11 في المائة”، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال “أي ما يقارب أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021” من الاستثمار المحلي بحلول 2030، مدعوما بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية والمستثمرين غير الحكوميين المشاركين في الاستراتيجية.
والتعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وهو ما يأتي نتيجة للجهود، التي بذلتها المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفق مستهدفات رؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.