“النقد الدولي”: الأصول المشفرة يمكن استخدامها لنقل عائدات الصفقات المشبوهة

بوابة الاقتصاد

دراسة حديثة للصندوق تكشف أن التحايل على ضوابط رأس المال هو الأكثر انتشاراً في البلدان الأقل رقابة

قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر، أخيراً، إن العملات المشفرة أكثر شيوعاً في البلدان التي يُنظر إليها على أنها فاسدة أو تخضع لرقابة صارمة على رأس المال ما يعزز من الحاجة إلى تنظيم أكبر لصناعة التشفير، ولفت الصندوق إلى أن التقرير يوضح سبب رغبة الدول في وجود الوسطاء، مثل قطاع تبادل العملات الرقمية، لتنفيذ إجراءات التحقق من العميل، أو ما يعرف في عالم الأعمال بـ”اعرف عميلك – KYC” للتحقق من هوية المتداولين في عالم التشفير لمنع الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، وضعت بالفعل هذه الأنواع من الضوابط.

تنظيم سوق العملات المشفرة

وتكافح الدول في مختلف أنحاء العالم لإيجاد أفضل الطرق لتنظيم سوق العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار بحسب “بلومبيرغ”، وبخاصة أن مستوى الرقابة يختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، وأشارت نتائج التقرير إلى أن الأصول المشفرة “يمكن استخدامها لنقل عائدات الفساد أو التحايل على ضوابط رأس المال”، لكن الصندوق لم يسم دولاً بعينها، وقال، إنه استمد بياناتها الأساسية عن استخدام العملات المشفرة من المعلومات التي جُمعت في استطلاع أجرته شركة “ستاتيستا” الألمانية، وشمل 55 دولة، مع ألفين إلى 12 ألف مستجيب في كل منها، وسُئل المشاركون عما إذا كانوا يمتلكون الأصول الرقمية أو يستخدمونها في عام 2020، وأضاف أن نتائج التقرير تستحق الاهتمام، لكنه قال أيضاً، إنه يجب تفسيرها بحذر، نظراً لصغر حجم العينة وجودة البيانات غير المؤكدة.

أمر تنفيذي

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع في التاسع من مارس (آذار) الماضي، أمراً تنفيذياً يدعو فيه الحكومة إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة، وهو توجه طال انتظاره لأسباب ليس أقلها القلق التنظيمي المتزايد حول العالم والمحيط بسوق الأصول الرقمية الناشئة، وكانت هناك تقارير عن انقسام بين مسؤولي البيت الأبيض ووزيرة الخزانة جانيت يلين أدى إلى تأخير نشر السياسة، وتلقت سوق العملات المشفرة أمراً تنفيذياً بين عشية وضحاها بعد أن أصدرت وزارة الخزانة بطريق الخطأ بياناً محذوفاً منذ ذلك الحين يصفه بأنه “تاريخي” وأصدر بعض التفاصيل في وقت مبكر.

وكان الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن قد دعا الوكالات الفيدرالية إلى اتباع نهج موحد لتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية، وفقاً لصحيفة حقائق للبيت الأبيض، وتعد حماية المستهلكين جزءاً مهماً من التوجيه، في ظل وجود قصص لا حصر لها عن المستثمرين الذين وقعوا في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة، أو فقدوا مبالغ ضخمة من خلال الهجمات الإلكترونية على البورصات أو المستخدمين أنفسهم.

توصيات

وتطالب إدارة بايدن وزارة الخزانة بتقييم وتطوير توصيات السياسة الخاصة بالعملات المشفرة، كما تريد من المنظمين “ضمان الإشراف الكافي والحماية ضد أي مخاطر مالية نظامية تشكلها الأصول الرقمية”، وهناك مجال رئيس آخر ركز عليه الأمر التنفيذي لبايدن وهو استئصال النشاط غير القانوني في مجال التشفير.