محللون: التضخم في مصر سيتخطى الحد الأقصى لهدف البنك المركزي

بوابة الاقتصاد

توقّع محللون أن يتجاوز معدل التضخم في مصرلشهر مارس، مستوى الـ10%، وهو ما يتخطى الحد الأعلى لتقديرات البنك المركزي خلال العام الحالي البالغة 9%.

عزا المحللون الذي استطلعت “الشرق” آراءهم، أسباب ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء، والأزمة الأوكرانية، وخفض العملة المحلية.

من المنتظر أن تعلن بيانات التضخم الرسمية لشهر مارس يوم الأحد المقبل، من خلال جهاز الإحصاء والبنك المركزي.

شارك في استطلاع “الشرق” بنوك الاستثمار “هيرميس”، و”بلتون المالية”، و”سي.آي كابيتال”و” نعيم المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”إتش سي”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”.

توقّعت 5 من هذه البنوك أن يبلغ التضخم في مارس 10%، في حين رجّح بنكان ارتفاع المعدل إلى 11.3%، بينما قدّر بنك واحد أن يبلغ التضخم 10.8%.

يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “هيرميس”، أن معدل التضخم بمدن مصر سيبلغ 10% لشهر مارس، مضيفاً أن “التسارع في الارتفاع مرتبط بشكلٍ أساسي بموسمية دخول رمضان أكثر من التطورات الأخيرة بسعر الفائدة وخفض العملة، والتي ستظهر آثارها بشكلٍ أوضح في أرقام أبريل”.

خارج مستهدف المركزي
يُعدّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير عند 8.8% هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

بدورها، تقول منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم المصرية، إن أرقام التضخم ستكون خارج “مستهدف البنك المركزي، إذ نتوقع بلوغها 10% خلال مارس، وقد نصل إلى 15% خلال شهور الصيف”. أما أبرز أسباب هذه الارتفاع بنظرها، فهي “شهر رمضان، وتأثير أسعار السلع الغذائية على المؤشر، وارتفاع سعر الغاز المنزلي، بخلاف تأثيرات أزمة أوكرانيا والتي حاولت الحكومة بقوة الحد من تأثيرها. كما يجب الأخذ بالاعتبار أن البنك المركزي يُرتقب أن يقوم خلال ما تبقى من هذا العام برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الأقل”.

اقتربت أرقام التضخم بقوة من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.

كان المركزي المصري، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ رفع الفائدة في مارس حتى الآن، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.

آية زهير، من “زيلا كابيتال”، تَعتبر أن أعلى أرقام للتضخم في مصر ستكون في “الربع الثالث من هذا العام بسبب سنة الأساس، أمّا انعكاس تحريك سعر الصرف على التضخم فسيكون محدوداً، بينما التأثير الأكبر يأتي من الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الإمدادات، ومضاعفة أسعار السلع والخامات عالمياً”.

موجة عالمية
بحسب رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، فإن التضخم في مدن مصر سيصل إلى 11.3% لأرقام مارس، بسبب ارتفاع “أسعار المواد الغذائية، ومنتجات التبغ، وبنود الإسكان، والوقود، والبضائع والخدمات المختلفة، نتيجة خفض قيمة الجنيه وتداعيات موجة التضخم العالمي”.

وارتفعت أسعار الخضراوات في مصر بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، بجانب ارتفاعات كل أسعار السلّة الغذائية والخدمات، وهو ما دفع بالحكومة للدفع بسيارات تابعة للجيش والشرطة لبيع الخضراوات والأغذية بأسعار مخفضة للمصريين.

انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لأحدث بيانات حكومية متوفرة.

إلى ذلك يقول منصف مرسي الرئيس المشارك لإدارة البحوث في “سي.آي كابيتال” إن التضخم سيتجاوز 10% لأرقام مارس بسبب التحرك الأخير في سعر العملة بجانب زيادة الأسعار العالمية.