الصناعات الهندسية تكشف عن ثغرة تسمح بتصدير النحاس دون رسوم

كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن شركات بعضها صينية، تستغل ثغرة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبعض المناطق الحرة الصناعية ناحية العين السخنة لتصدير منتجات نحاسية نصف مصنعه بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة.

وبحسب المذكرة التي أرسلت إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وحصل مصراوي على نسخة منها، تقوم هذه الشركات بإعادة صهر المنتجات بعد إعادة تصنيعها لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها كخردة أو نصف خام من داخل البلاد.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة، لمصراوي، إن الغرفة أرسلت مذكرة إلى وزارة الصناعة من أجل وقف تصدير النحاس بكافة أشكاله، إلا في حالة واحدة أن يكون منتج تام الصنع.

وتشهد أسعار النحاس قفزات كبيرة في السوق العالمية وصلت إلى 50% منذ إبريل العام الماضي وحتى الآن، ولا تنتج مصر خام النحاس، ومن ثم فهي تحصل عليه من خلال الاستيراد أو تدوير الخردة المتوفرة داخل البلاد، وهو مادة أساسية في عدد كبير من الصناعات خاصة الهندسية، بحسب المهندس.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قررت في يناير الماضي زيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام، والنحاس المترسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلاً من 20 ألف جنيه في السابق.

لكن غرفة الصناعات الهندسية تقول إن هذه الرسوم غير كافية لمنع التصدير من أجل توفيره للصناعات المحلية.

وأشارت المذكرة إلى أن الرسوم على الخردة المحلية لابد أن تكون حمائية في حدود 10% من السعر العالمي للخامة.

وطالبت الغرفة أيضا بأن يتم تطبيق هذه الرسوم على الخردة ومنتجات النحاس المصدرة من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس طبقا لما يتم التعامل معه في حالة المصانع المحلية داخل البلاد.