هل تنجح البورصة المصرية والصادرات المصرية فى تعويض انخفاض صافى الأصول الأجنبية؟

يقول محمد عطا خبير أسواق المال إن المركزى المصرى قد أعلن مؤخراً انخفاض صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى بحلول فبراير الماضي ليصل لأول مرة منذ ٢٠١٧ إلى سالب ٣.٢ مليار
وأوضح عطا أن هذا الانخفاض كان متوقعا فى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية ولا سيما رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الامريكي نظرا لهذة العوامل
وهو ما شكل ضغوط بيعية قوية وتخارج عنيف للاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المصرية وأيضا الضغوط البيعية بالاسهم القيادية بالبورصة المصرية من قبل المؤسسات الأجنبية وهو ما أدى إلى انخفاض الأصول الأجنبية الذى أشار إليه المركزى مؤخراً
لتأتى قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لتجاوز هذة التداعيات ومعالجة عجز الإستثمار الأجنبى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى من خلال تحريك سعر الصرف إلى جانب رفع أسعار الفائدة.

وأوضح عطا ان قرارات المركزى جأءت بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى ولكن هذة المرة من خلال سوق المال إلى جانب دعم الصناعة المحلية ورفع الكفاءة لزيادة معدلات التصدير خارجيا لتعويض الفجوة الدولارية والنقد الأجنبى من خلال مصادر جديدة تتناسب مع الظروف الحالية
ويرى عطا
ان البورصة المصرية بالفعل جأءت فى مقدمة الأدوات التى حققت مستهدف الحكومة المصرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الجديدة وفور صدور قرارات المركزى جأءت الأخبار المتتالية عن الاستحواذات الخليجية للعديد من الشركات المصرية بالبورصة المصرية بمختلف القطاعات نظرا لتدنى أسعار أسهم الشركات مقارنةً بالقيم العادلة لها علاوة على نمو نتائج الأعمال الخاصة بها
فى اشارة واضحة للدور القوى الذى سوف يقوم به سوق المال المصرى فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية فى الفترات القادمة.

.دعم الصناعة
ويرى عطا ايضا ان أتجاه الدولة حاليا لدعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزماتها بهدف الارتقاء بجودة المنتج المحلى لتحقيق ارتفاعات قوية بمعدلات التصدير بمختلف القطاعات جاء بتوقيته المناسب وخاصة فى ظل إرتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما يدعم بالفعل زيادة معدلات الصادرات المصرية خلال الفترات القادمة كأحد أهم الموارد للنقد الأجنبي علاوة على الدعم الحكومى للمشروعات الصغيره والمتوسطة وما تمثله الأعمال الحرفية واليدوية والتراثية المصرية من جاذبية قوية بالاسواق الخارجية وما تشكله هذة الصناعات من دعم للصادرات المصرية أيضآ وتوفير النقد الأجنبى.
وتوقع عطا أن اهتمام الدولة بتوفير الإستثمار الأجنبى من خلال هذة المصادر خلال هذا التوقيت سوف يؤتى بثماره الجيدة خلال الفترات القادمة فى ظل الدعم الحكومى الحالى