«الحديد والصلب للمحاجر» تسجل مبيعات بقيمة 7.4 مليون جنيه في فبراير

بوابة الاقتصاد

أفصحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، (المنقسمة حديثا)، عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 7.4 ملايين جنيه خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت الحديد والصلب للمحاجر في إفصاح مرسل إلى البورصة الإثنين، إن هذه المواد التي جرى بيعها تنتوع بين خام منجنيز وخام حديد عالى الباريوم، إضافة إلى مواد حجر جيري .

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 14.9 ملايين جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيان سابق مرسل للبورصة (31 يناير الماضى)

كما أفصحت في 29 نوفمبر الماضي عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 9.5 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه المواد تم بيعها من مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد سمالوط، ومحاجر الأدبية السويس.

كما أفصحت الشركة في 31 أغسطس الماضي عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 7.9 مليون جنيه خلال يوليو الماضي.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، بيع 39.7 ألف طن من خام الحديد عالي المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 6.8 مليون جنيه خلال يوليو.

كما باعت الشركة مواد أخرى (خام حديد عالى الباريوم-حجر جيري أنواع – خردة متنوعة) بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليون جنيه تقريبا.

الحديد والصلب للمحاجر تعلن عن مبيعاتها بشكل شهرى منذ الانقسام فى مايو الماضى

وسجلت الشركة مبيعات لمواد حجرية بقيمة 5.4 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى، وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة 24 يونيو الماضى.

وباعت الشركة 19.2 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 3.3 مليون جنيه خلال شهر مايو، كما باعت مواد أخرى (طفلة خضراء-خردة متنوعة -حجر جيرى- دلوميت 15) بقيمة 2.1 مليون جنيه تقريبا.

وأفصحت الشركة فى وقت أسبق عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 10 ملايين جنيه خلال شهر أبريل الماضى.

اقرأ أيضا البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على صعود جماعى بحجم تداولات 1.9 مليار جنيه
وأظهر إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية،مطلع يونيو الماضى بيع 40 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (جبل) بقيمة 6.8 مليون جنيه خلال شهر أبريل.

كما باعت الشركة مواد أخرى من مناجم الجديدة، ومناجم غرابي، ومناجم ناصر، بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليون جنيه تقريبا.

ووافق مجلس الإدارة على إنشاء مركز تكلفة منفصل لتجربة تركيز الخام بمناجم الواحات البحرية مع شركة “فاش ماش” الأوكرانية.

وتعتبر الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة منقسمة عن الحديد والصلب المصرية، أقدم شركة حديد فى مصر، وذلك فى إطار خطة لتصفية الأخيرة وفصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة.

ويبلغ رأسمال الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم وبدأ تداول أسهم الشركة فى 30 مايو الفائت،وارتفع السهم بواقع 427.7% فى أول جلسة.

القابضة المعدنية تلقت عرضا أوكرانيا للإحياء لم يتطور حتى مارس 2022

وقرر مجلس إدارة الشركة إغلاق أبواب الحديد والصلب (الأم) ووقف حضور العمال اعتبارا (30 مايو)، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.

وأفصحت الحديد والصلب المصرية الثلاثاء (22 يونيو) عن تلقيها عرضا أوكرانيا جديدا لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات وجار دراسته .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن هذا العرض مكون من جزء فنى وآخر مالى وجار دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ولم يذكر البيان اسم الشركة الأوكرانية.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تليفزيونية،أن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جادا للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.

وأخطرت القابضة للصناعات المعدنية البورصة المصرية فى 30 سبتمبر الماضى بعدم وجود أى مستجدات أو تطورات بخصوص عرض الإحياء الأوكرانى المبدئى المعلن عنه منذ يونيو.

واعتذرت الحديد والصلب فى وقت سابق عن استكمال المناقشات مع شركة صحارى جروب لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.

وانتشرت خلال الشهور الماضية خطابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة بنظام BOT.

كما انتشرت أخبار أخرى لاحقة حول تقدم شركة فاش ماش الأوكرانية بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.

وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب، بينما تستحوذ شركة النصر للتعدين على 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%.

فاش ماش الأوكرانية وقعت اتفاق شراكة مع الحديد والصلب فى يونيو 2020

ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو 2020 اتفاق شراكة مع شركة ” فاش ماش الأوكرانية” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.

وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لإنقاذ شركة الحديد والصلب التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

وقالت إدارة الشركة فى وقت سابق، إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على دعم الدولة خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات إنتاج وتكاليف تشغيل وأجور.

ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز،كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
وتفاقمت خسائر الشركة إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .

الشراكة الأوكرانية على 3 مراحل تنتهى بتأسيس مصنع بتكلفة 35 مليون دولار

وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاث مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.

وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة إعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.

وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.

أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.

وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.

ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.

ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الأوضاع واستمرار النشاط