رئيس الشعبة: مصانع الأسمنت تطلب السماح لها باستخدام المازوت بدلاً من الفحم

بوابة الاقتصاد

نحتاج إلى نحو 300 ألف طن من المازوت سنوياً لكل خط أسمنت
انخفاض سعر الأسمنت بمقدار 200‬ جنيه للطن وعودته لمستويات ‬من 1400 – 1450 جنيهاً للطن

طالبت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة البترول والثروة المعدنية، بالسماح لمصانع القطاع باستخدام المازوت كمصدر للطاقة بديلاً عن الفحم والغاز الطبيعى، خاصة مع ارتفاع أسعارهما عالمياً، ووصول الفحم لمستويات 400 دولار للطن.

وقال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ صناعة الأسمنت تأثرت مثل غيرها من الصناعات، بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً؛ نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخراً تحرير سعر العملة المحلية، وهو ما يستوجب معه إعادة النظر فى تكاليف الإنتاج، والاتجاه نحو استخدام بدائل أخرى للطاقة.

وأضاف رئيس الشعبة، أنَّ الشعبة تطالب بالتحول لاستخدام المازوت كمصدر بديل للطاقة «مؤقتاً» لحين استقرار أسعار الفحم عالمياً، ووصولها إلى مستويات 150 دولاراً للطن.

تابع قائلاً: «نقترح أن يتم توفير المازوت لمصانع الأسمنت من خلال إما توريده محليا، وإما أن تقوم وزارة البترول بالتعاقد لاستيراد كميات المازوت من الخارج لصالح المصانع كنوع من التكاتف لعبور الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة».

أوضح «كُريم»، أنَّ شركات الأسمنت التى تمتلك خط إنتاج واحداً تحتاج ما بين 15 ألفاً و20 ألف طن شهرياً من المازوت، بإجمالى نحو من 200 ألف حتى 300 ألف طن من المازوت سنوياً لكل خط أسمنت، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر يعمل بها نحو 42 خط إنتاج، كما تشكل خطوط الإنتاج القادرة على العمل بالمازوت ما يقرب من 20 إلى 25 خط إنتاج من إجمالى الشركات العاملة بالسوق المحلى والتى تصل إلى 19 شركة.

وأضاف أن المصانع أصبحت مترددة فى شراء الفحم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعاره، وتصل تكلفة استيراد الشحنة الواحدة إلى نحو 150 مليون جنيه.

قرار «حماية المنافسة» بالسماح للمصانع بخفض طاقتها الإنتاجية تدريجياً حافظ على استثمارات القطاع
فى سياق آخر، قال «كُريم»، إنَّ قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، السماح للمصانع بخفض طاقتها الإنتاجية تدريجياً، أسهم فى الحفاظ على استثمارات قطاع الأسمنت، خاصة أنها عانت، على مدار السنوات الماضية، تراكم المخزون، وهو ما نتج عنه تكبد الشركات الخسائر، ما هدد بتخارج الشركات من السوق المحلى، ومن ضمنها الشركات الأجنبية التى تشكل 50% من عدد الشركات العاملة فى مصر.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أعلن فى يوليو العام الماضى عن موافقته على تخفيض استخدام الطاقة الإنتاجية فى 19 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرى، فى استجابة لطلبها، على أن يتم تطبيق القرار اعتباراً من 15 يوليو، ولمدة عام.

تابع «كُريم» قائلاً: «بدأت شركات الأسمنت تعويض خسائرها عقب القرار، ودخلت فيما يطلق عليه (مرحلة التقاط الأنفاس)، لكنها اصطدمت فى شهر أكتوبر العام الماضى بالأزمة العالمية لسلاسل التوريد، ونقص الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن عالمياً على خلفية تعافى الاقتصاد العالمى تدريجياً من أزمة جائحة كورونا».

أوضح رئيس شعبة الأسمنت، أنه نتيجة التداعيات السابقة ارتفعت أسعار الفحم عالمياً لمستويات قياسية تراوحت بين 200 و240‬ دولاراً للطن خلال الربع الأخير من العام الماضى، بعد أن كان يتم تداوله عند 60 دولاراً للطن خلال الفترة نفسها من 2020، خاصة أن هناك 4 دول أساسية هى منتجة للفحم وهى «الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وأوكرانيا، وجنوب أفريقيا».

وقال «كُريم»، إنَّ تكلفة الوقود تشكل نسبة من 60% إلى 70% من إجمالى تكلفة إنتاج طن الأسمنت، كما لا يمكن إغفال أن ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف أصبح عبئاً إضافياً على مصانع الأسمنت بعد ارتفاع أسعار ورق الكرافت الذى تضاعف متوسط سعره إلى 100 دولار للطن.

أشار «كُريم» إلى أن تلك التداعيات التى بدأت مع الربعين الثالث والأخير من العام الماضى، تسببت فى زيادة تدريجية للأسعار إلى مستويات من ألف إلى 1100 جنيه.

وأضاف رئيس الشعبة قائلاً: «بدأت المصانع للمرة الثانية فى التقاط أنفاسها والتعافى تدريجياً من أزمة نقص الإمدادات والشحن العالمية، ومع بداية العام الجديد 2022 والتفاؤل بالهدوء التدريجى فى أسعار الفحم لتعود إلى مستويات بين 100 و130 دولاراً للطن، مقابل 190 دولاراً للطن فى ديسمبر العام الماضى، فوجئنا بالشائعات بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم اندلاع الحرب نفسها وهو ما أسهم فى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى».

أضاف «كُريم»، أن الدولة وجهت بوقف استخدام الغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء، وتشغيلها بالمازوت، كما منحت الأولوية لصناعات أخرى فى استخدام المازوت كمصدر للطاقة بديلاً عن الغاز الطبيعى مع ارتفاع أسعاره عالمياً؛ نتيجة التطورات العالمية، وبدأت مصانع الأسمنت تطالب بحصصها فى المازوت، مع عدم توافر الغاز الطبيعى لأى مصنع.

أوضح أنه مع اشتعال فتيل أزمة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حلقت أسعار البترول والغاز الطبيعى ويتبعهما الفحم، وكسر الفحم حاجز 400 دولار للطن.

وأشار إلى أن مصانع الأسمنت تختلف عن نظيرتها مصانع الحديد، والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار، أما الزيادة فى أسعار الأسمنت فتحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبدأت الأسعار ترتفع ووصلت إلى مستوى من 1700 الى 1800‬ جنيه للطن.

وأضاف أن المصانع حرصاً منها على مصلحة الصناعة الوطنية واستقرار الأوضاع الاقتصادية قامت خلال الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من إنتاجها بالسوق المحلى لضمان توافره والسيطرة على أسعاره، وانخفض السعر بمقدار من 150 إلى 200‬ جنيه للطن، وعاد إلى مستويات من 1400 إلى 1450 جنيهاً».

وقال «كُريم»، إنَّ هناك مفهوماً خاطئاً متداولاً أن منتج الأسمنت هو منتج محلى 100%، وأوضح أن مراحل التصنيع فى حرق الأحجار فى الأفران، لينتج عنه خام الكلينكر، وتعمل الأفران بالوقود المستورد، وتستخدم صناعة الأسمنت 3 أنواع من الوقود؛ هى الفحم، والغاز الطبيعى، والمازوت.

تابع قائلاً: «أما عن الغاز الطبيعى فقد توجهت الدولة خلال السنوات الماضية بمنع التعامل فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة به، والأولوية للمنازل أو تصديره بعد تسييله، وبالتالى سُمح لصناعة الأسمنت باستيراد الفحم فى 2014».

أضاف أن التحدى الجديد الذى يواجه صناع القطاع فى الوقت الراهن هو تأثير سعر الدولار، خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية مؤخراً، على جميع مراحل الإنتاج، بجانب قرار قصر العمليات الاستيرادية على فتح اعتمادات مستندية، وهو ما تسبب فى تذبذب بالسوق، وارتباك بين المستثمرين. لكنه قال إنَّ تلك القرارات تمثل «الدواء المر» للحفاظ على العملة الصعبة وزيادتها.

وحول التوقعات بارتفاع أسعار الأسمنت؛ نتيجة التداعيات السابقة، قال «كُريم»، إنها لن تتم قبل النصف الثانى من يوليو المقبل، بعد مرور فترة الركود التدريجية فى الصناعة؛ بسبب شهر رمضان ويتبعه إجازات عيدى الفطر والأضحى، وفترة الحصاد.

ونفى «كُريم» ما يتم تداوله عن أن منتجات الحديد والأسمنت تشكل نسبة 80% من أى مبنى، مؤكداً أن نسبتها لا تتجاوز بين 15% و20% من تكلفة المبنى.

شعبة الأسمنت تبحث طرح أنواع جديدة صديقة للبيئة خاصة مع استضافة مصر قمة المناخ
وحول استراتيجية شعبة الأسمنت للدورة الجديدة، قال رئيس الشعبة، إنَّ الشعبة تجرى مفاوضات حالية مع إدارة بحوث الإسكان، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، ووزارة التخطيط، وجميع الجهات لإنتاج أسمنت أكثر صداقة للبيئة.

أضاف أنه تم إعداد ورقة عمل لتحقيق قفزة نوعية فى الصناعة، أهمها طرح أنواع جديدة من الأسمنت صديق للبيئة، خاصة مع استضافة مصر قمة المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل «من المعروف أن صناعة الأسمنت ملوثة للبيئة لذا قررنا القيام بخطوة استباقية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون».

وأكد «كُريم»، أن منتجات الأسمنت صديق البيئة لا تحتاج إلى خط إنتاج جديد كامل، بالعكس هو نفس خط الإنتاج، لكن بعض خامات طبيعية متوفرة فى مصر مثل البازلت، تتم إضافتها بنسب معينة وتساعد على خفض نسبة الكلينكر إلى 60% مقابل 90% نسبتها الحالية.

أوضح «كُريم»، أن ورقة العمل، التى أعدتها الشعبة تضمنت آليات التخلص من المخلفات وإعادة تدويرها كوقود بديل، وتقلل من استخدام الفحم.

أكد «كُريم»، أن الأسمنت والخرسانة من الصناعات الاسترايتيجة التى لا غنى عنها لتقدم أى دولة، ويبلغ حجم استهلاك مصر من الأسمنت نحو 50 مليون طن سنوياً.

«كُريم»: لا نستبعد فكرة طرح «النهضة للأسمنت» فى البورصة ويتوقف ذلك على تحقيق أرباح العام الجارى
وبصفته الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النهضة لصناعة الأسمنت، قال أحمد كُريم، إنَّ الشركة تخطط لتنويع محفظتها الاستثمارية للمنتجات الأسمنتية، وتتجه للدخول فى مجال النقل، من خلال أسطول نقل خاص بها، والخرسانة الجاهزة والإنترلوك.

تأسست «النهضة للأسمنت»، شركة مساهمة مصرية، عام 2008 برأسمال 600 مليون جنيه، وحجم استثمارات 1.8 مليار جنيه، بمتوسط طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً، كما تعمل فى إنتاج الأسمنت منذ 2012، وتمتلك مصنعاً فى قنا، وفقاً لبيانات الموقع الرسمى للشركة.

أوضح أن الشركة حققت أرباحاً، خلال العام الماضى، تزيد على 30 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق أرباح بقيمة تزيد على 50 مليون جنيه خلال العام الجارى.

ولم يستبعد «كُريم» إمكانية طرح الشركة فى البورصة، لكنه قال إن ذلك لن يتم قبل تحقيق أرباح خلال 2022.

نقلا عن البورصة