الجمارك : السير في إجراءات التثمين بالتوازي مع عمليات الفحص الرقابي بالجهات الرقابية
طالبت مصلحة الجمارك من مسئولي المنافذ الجمركية المختلفة التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة بالالتزام بأحكام منشور إجراءات رقم 43 لسنة 2020 بهدف سرعة الافراج الجمركي عن البضائع الواردة من الخارج .
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 4 لسنة 2022 والصادر عن الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، والمتضمن التزام مأموري التعريفة المثمنين بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما فيها المراكز الجمركية نافذة واحدة MTS بالسير في اجراءات التثمين الجمركية بالتوازي مع عمليات الفحص الرقابي بالجهات الرقابية المختلفة .
كما نص المنشور على عدم إرجاء عمليات التثمين الجمركي إلى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابي وذلك تنفيذا لصحيح الاجراءات الجمركية الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات الإدارية العديدة الصادرة في هذا الشأن، وذلك حتى لا يترتب على ذلك تأخير لزمن الافراج الجمركي بما ينعكس سلبا على أداء مصلحة الجمارك أمام المنظمات الدولية.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشورها، الالتزام الكامل عند العرض على الجهات الرقابية بالتزييلات الواردة بالتعريفة الجمركية المتكاملة والخاصة بالبلد الجمركي وعدم مخالفة على تلك التعليمات .
وأشارت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، إلى أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ بنود قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 430 لسنة 2021 وتعديلاتها، ومنشور اجراءات رقم 43 لسنة 2020.
وأوضحت خلال منشور إجراءات رقم 4 لسنة 2022 أنه يأتي أيضا في ضؤ كتاب مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك رقم 415 / ط في يناير الماضي بشأن إعادة التذكير بمنشور الاجراءات رقم 43 لسنة 2020 تيسيرا لاجراءات الافراج عن البضائع وخفض مدة بقائها بالموانئ المصرية.
كان قد أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تم إجراء دراسة حديثة بالتعاون مع البنك الدولي سجلت نجاحًا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وجاءت تصريحات معيط خلال إصدار وزارة المالية، التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
