الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش أثر الفاتورة الإلكترونية على مستقبل الاقتصاد الوطني

بوابة الاقتصاد

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة تحت عنوان تحديات الفاتورة الإلكترونية، حيث شارك في اللقاء الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، فيما أدار الندوة الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية وممثلي العديد من الشركات، حيث صرح رئيس لجنه الخدمات أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمساعدة مجتمع الأعمال للتغلب على تحديات تطبيق لنظام الفاتورة الرقمية بالمشاركة الفعالة مع مصلحة الضرائب المصرية لدعم جهود الدولة لرقمنة الاقتصاد.

وأكد الدكتور فادي إسماعيل، رئيس لجنة الخدمات فى الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن منظومة الفاتورة الرقمية تعد أحد أهم الحلول الرئيسية لدعم إدراج منظومة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحسين الخبرات الرقمية لدى مجتمع الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن المنظومة تتكون من الشركات التي تجري عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات، ويشار إليهم بالممولين، ومصلحة الضرائب المصرية كالجهة المسئولة عن مراقبة عمليات البيع والشراء وضمان التجارة العادلة وزيادة الالتزام الطوعي.

من ناحيته، قال الدكتور  محسن الجيار إن مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف ( فاتورة / ايصال ) ، وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك، مشيراً إلي أنه ومن خلال منظومة الفاتورة الإلكترونى  نستطيع تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي نستطيع إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية ، وكذلك نستطيع إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.

وأكد الجيار، بأن الفاتورة الإلكترونية  تستهدف التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الفاتورة في التعامل بين المنشأت، وفقا لطبيعة كل نشاط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد، موضحا بأن مشروع  منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، قائلا  لن  تكون هناك حاجة  مستقبلاً إلى تقديم الفواتير وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الفاتورة  فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب.

وشدد الجيار، بأن المشروع يستهدف  تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية بالاضافه إلي وأضاف أن منظومة تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،  مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي ، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.

وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونى أوضح  الجيار، أنها تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الفواتير  لديها ، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية ،  ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار، مضيفا بأن  الفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق  تتمثل فى تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا ، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد ، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات.

وأكد الجيار، بأن المشروع يحقق  العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمي  وإحكام المجتمع الضريبي، بالاضافه إلي  أن أهم خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونى أولًا شكل ومحتوى موحد الفاتورة طبقًا للنشاط ، ثانيًا تكويد موحد للسلع والخدمات ، ثالثًا الإخطارات والتنبيهات.

فيما استعرض  خلال اللقاء  الخطوات المطلوب تنفيذها للإنضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية قائلًا أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال  إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة ، ثم  يتم انشاء الملف الرقمى للشركة ، و يتم إرسال دعوة التسجيل علي إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة (غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الالكترونية).

ثانيًا نظام التكويد بالمنظومة من خلال  تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GSI) أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) ، وإرسال هذا البيان الى المصلحة فى صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد (غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية و يستخدموا ذات الأكواد) ،لافتًا إلى أنه  يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل إستخدامها على منظومة الفاتورة الالكترونية (في مدة لا تقل عن أسبوعين  قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد.+