الحكومة تخفض توقعاتها الاقتصادية للعام المالى المقبل وتتجه للتقشف
بوابة الاقتصاد
مدبولى: هيكلة الموازنة واتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق
السعيد: معدل النمو المتوقع تراجع إلى 5.5% والاستثمار 15.5%
خفضت الحكومة توقعاتها الاقتصادية للعام المالى المقبل والذى سيبدأ فى شهر يوليو وأعلنت عزمها إعادة هيكلة الموازنة التى أقرتها أمس، فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إنه تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
أضاف، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.
بدورها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وجاء ذلك خلال استعراض الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأوضحت أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكاً شديداً في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات التجارة والاستثمار والتضخم.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في “رؤية مصر 2030″، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018-2019 و2021-2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال ذلك، توقعات الخطة لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، بعد تصاعد الأزمة، مع التأكيد على بذل جهود كبيرة من أجل احتواء أي اتجاهات تضخمية.
كما عرضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وكذا تطور معدل الاستثمار، والمتوقع بأن يزيد بنسبة 15.2%، مقارنة بمعدل 16.2% فى تقديرات ما قبل الأزمة، وفي هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات في خطة 2022-2023.
وأقر مجلس الوزارء أمس موازنة العام المالى المقبل، والتى تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
