د. عبدالنبي عبدالمطلب يكتب لــ”بوابة الاقتصاد”: أثر قرارات تخفيض الجنيه على أداء الاقتصاد المصرى

واضح ان الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر سلبيا على الأسواق العالمية.
وبدأ هذا التأثير السلبى يمتد إلى السوق المصرية.
حيث بكر البنك المركزى قراراته برفع سعر الفائدة 100درجة أساس .
حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى يـوم الاثنين 21مارس، ( والذى كان مقررا عقده يوم الخميس 24مارس) رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

وقد تبع هذا القرار قرارا آخر بخفض سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية بنسبة 11%, ليصل سعر الدولار إلى نحو 17.5 جنيه.
و فى أقل من ساعة واصل الجنيه الانخفاض ليصل حاليا إلى 18.5جنيه، اى بانخفاض نسبته نحو 15%خلال يوم واحد.

اما عن الأسباب التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذه القرارات فأعتقد ان هناك تخوف من خروج الاموال الساخنة من الاقتصاد المصرى، ولذلك رفع البنك المركزى سعر الفائدة لإغراء هذه الأموال لعدم الخروج.
وخفض سعر الجنيه ليكون عائقا أمام خروج الدولار من السوق المصرى.
فخروج أموال الاجانب سوف يزيد من الطلب على الدولار،
ولذلك خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه حتى بغرض خفض الطلب على الدولار .

وأخشى أن تؤدى هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع، سواء المحلية أو المستورة، خاصة واننا نقترب من حلول شهر رمضان، وهو شهر يتميز عادة بزيادة الاستهلاك وارتفاع أسعار عدد كبير من السلع.

حيث أنه من المعروف أن الاقتصاد المصرى يعانى حاليا من موجة تضخمية، وارتفاع الأسعار قد عصف بميزانية غالبية المصريين، ومنعهم من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.

وتبقى الكرة الان فى ملعب الحكومة لتحافظ على استقرار الأسعار ولا تتركها للانفلات كما حدث مع التعويم الأول علم 2016.
واعتقد اننا بحاجة ضرورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه القرارات ومنها:
-تبكير العمل بالزيادة التى تم إقرارها للعاملين بالدولة، مع حث القطاع الخاص المصرى على زيادة أجور العاملين فيه، وقد استجابت الدولة فعليا للجزء الاول، ونأمل أن تستجيب للجزء الثانى.
-تغليظ العقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار أو يحاول رفع أسعار سلعه أو حبسها من التداول فى الاسواق بغرض رفع اسعارها مستقبلا.
ويجب أن تشمل هذه العقوبات السجن ومصادرة البضائع التى يتم تخزينها إضافة الى غرامات مالية كبيرة.
بحيث يتم الجمع بين هذه العقوبات مجتمعة، وليس باحداها فقط.

كذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والحكومة ورجال المال والصناعة والتجار لمنع حدوث أزمات أو نقص فى السلع، وذلك لتجنب حدوث اى احتجاجات أو مشاكل سوف تؤثر سلبا على الجميع.

د. عبدالنبي عبدالمطلب

خبير اقتصادي ووكيل وزارة التجارة