جولدمان ساكس: خفض الجنيه خطوة جيدة تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد

بوابة الاقتصاد

السويفى: السعر العادل للدولار عند 17.5 جنيه وتأثير إيجابى للخفض على التدفقات الدولارية لمصر

قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى اليوم بشأن السماح بخفض الجنيه ورفع الفائدة يزيدان من احتمالية قيام الحكومة بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى.

أضافت أن القرارات سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

وذكر التقرير، الذى نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطوة خفض الجنيه اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11% بالاضافة إلى رفع المعدل الرئيسى للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتان ستساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه من جانب الصناديق الدولية.

ورجحت جولدمان ساكس ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده وسيتعين على مصر عقد إتفاقات أخرى مع دول الخليج.

من جانبها قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وطرح بنكا الأهلى ومصر لشهادة إدخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفى الاتجاه الصحيح.

وأكدت السويفى فى تصريحات لها اليوم أن قرارات المركزى تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكى هى القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابى على التدفقات الدولارية لمصر.

وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية، فى ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه، مشيرة إلى أن البنك المركزى ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلى الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية”.

وذكرت أن شهادات الإيداع التى تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة فى السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع فى التضخم.

وكان البنك المركزى المصرى قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل إستثنائى بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.25% و10,25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية فى مصر عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18% فى خطوة لمواكبة التطورات التى تشهدها الأسواق.